بالقدر الذي تحرص فيه المملكة على دعم الدول الشقيقة والوقوف بجانبها في الأزمات والمحن التي تصطدم بها، تحرص القيادة السعودية على تعزيز السلام في دولة اليمن الشقيق، وترى أن الاستقرار في هذا البلد هو امتداد للاستقرار في المملكة، خاصة أن اليمن هي البوابة الجنوبية لها.
ولا تترك المملكة فرصة هنا أو هناك، لدفع الفصائل اليمنية إلى اتخاذ السلام خيارًا إستراتيجيًّا لهم، إلا ودعمتها بكل السبل والإمكانات، ومن هنا، تسعى قيادة المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن، والانتقال به من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن، مع التركيز على تحقيق تطلعات شعبه، بتحقيق الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي المطلوب.
ولا ينكر أحد بأن تحقيق السلام في اليمن، هو ما سعت له المملكة تاريخيًّا؛ فقد قادت جهود دول المنطقة لحل الأزمة اليمنية في اليمن منذ 2011م، عندما أقنعت الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بالتنازل عن السلطة وتوقيع المبادرة الخليجية بين الأطراف اليمنية في الرياض، كما قامت في عام 2016 بالتواصل مع الحوثيين وإقناعهم والحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المشاورات اليمنية اليمنية في الكويت تحت إشراف الأمم المتحدة، إضافة إلى دعمها مشاورات ستوكهولم التي أدت إلى الاتفاق بشأن الحديدة 2018.
ولأن المملكة تؤمن بأن أزمة اليمن الأخيرة، والنزاع بين فصائله المختلفة، حلها سياسي، فهي تعتزم استثمار قيام وفد، يمثل المكون اليمني الحوثي، بزيارة إلى الرياض؛ بهدف استكمال المباحثات الرامية، وتعمل على إيجاد حل سياسي شامل، ينجح في الانتقال باليمن من مرحلة النزاعات، إلى مرحلة الاستقرار والتنمية والإعمار.
وسيكون لدى المملكة القدرة الهائلة على دفع الفصائل اليمنية إلى تعزيز السلام، عبر الحوار البناء، والاتفاق المسبق على أهمية السلام الدائم للجميع، وللمنطقة بأكملها، من خلال الدبلوماسية الحكيمة والمتزنة، بما لديها من وسائل إقناع وضمانات، تؤكد للمتحاورين أن الحل لن يتحقق إلا بالحوار والتفاهم، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
وترى المملكة أن الحل للأزمة في اليمن ولا يمكن تحقيقه إلا بتوافق المكونات اليمنية، وأن النجاح في ذلك يعد انتصارًا للحكومة الشرعية والتحالف، ويعكس تنفيذ إرادتهم السياسية على كل من يسعى إلى إدامة النزاع والأزمة في اليمن في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، حيث أصبحت الفرصة مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام بين الأطراف والمكونات اليمنية كافة.
ويحتل اليمن مكانة رئيسية في اهتمام المملكة وقيادتها، للانتقال به نحو المستقبل بشكل يحقق تطلعات شعبه الكريم، وهو ما يفسر قيام المملكة بجهود سابقة، لدعم فرص السلام في هذا البلد، من هذه الجهود، قيام وفد سعودي بزيارة صنعاء في إبريل من العام الحالي، للتباحث حول سبل حل القضايا الخلافية، والتوصل إلى إيقاف إطلاق نار دائم.
ولأن اليمن دولة شقيقة، ومهمة للمملكة، فقد قدمت الرياض والتحالف، الدعم السياسي والاقتصادي والاغاثي اللازم لإنجاح مخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية من خلال دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ومن ذلك تقديم وديعة بقيمة مليار دولار للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى تقديم دعم اقتصادي بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، ودفع المرتبات، وأجور ونفقات التشغيل، وتقديم منح المشتقات النفطية بقيمة 622 مليون دولار والمشاريع والمبادرات التنموية التي تم تقديمها مؤخرًا عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بقيمة تفوق 400 مليون دولار ومستمرة في تقديم الدعم للمجلس والشعب اليمني.