المياه مثالًا.. اهتمام السعودية بحياة البشر يتجاوز حدود الوطن

لأنها دولة كبرى في المنطقة والعالم، تستشعر السعودية مصادر الخطر المحدقة بالبشر، ليس في محيطها المحلي، وإنما في محيطيها الإقليمي والدولي، وتعمل ـ طوعًا ـ على محاصرة هذا الخطر بشتى الطرق، من خلال مبادرات نوعية، تعلن عنها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحشد لها كل السبل والإمكانات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

حدث هذا في مواقف عدة، منها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أعلنت عنها السعودية قبل فترة، من أجل الحد من مظاهر التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ويحدث اليوم مع إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، عن تأسيس السعودية لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه، يكون مقرها الرياض.

قد يهمّك أيضاً

هديل متولي أول عضو تحكيم سعودية في مسابقة ملكة جمال العالم missEco...

أمير الرياض بالإنابة يطلع على الـ11 جولة بلدية

منظمة عالمية للمياه

وتهدف المنظمة الجديدة إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات الدولية لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية، وتيسير تمويلها؛ سعيًا لضمان استدامة موارد المياه، وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.

وتعتبر المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث إنها أساسية لتلبية الاحتياجات البشرية، وإدارة البيئة، وضمان استدامة التطور الاقتصادي. وعلى الرغم من أهمية المياه التي أشير إليها بعبارات صريحة، إلا أن المملكة تواجه تحديات كبيرة في ملف المياه، نظرًا للاستخدام غير المستدام لموارد المياه، فضلًا عن محدودية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، التي تشهد استنزافًا متسارعًا، وفي ظل الظروف المناخية القاحلة، تعد المياه المتجددة نادرة، علمًا بأن الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي يفاقم من مشكلة ندرة المياه في السعودية.

ملامح المشكلة

ومنذ وقت مبكر، تدرك السعودية حجم مشكلة المياه، وأهمية إيجاد مصادر مستدامة لها، تكفي الاحتياج الدولي، وفق توقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050م نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليارات نسمة.

ومن هنا، فإن الإعلان عن المنظمة الدولية اليوم، يرسخ دور السعودية في التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، وعلى رأسها تحدي أزمة نقص المياه، وضرورة التزام الدول كافة بقضايا الاستدامة البيئية، وتأتي مبادرة إنشاء المنظمة، انطلاقًا مما قدمته المملكة على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه، وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.

مهام محددة

وستكون للمنظمة الجديدة مهام محددة، تعمل على تحقيقها على أرض الواقع مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في شح المياه، وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه.

ويمكن التأكيد على أن المهام والأهداف من تأسيس منظمةٍ عالميةٍ للمياه، ليست بعيدة عن أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 التي أعلنتها المملكة في ضوء رؤية المملكة، وتهدف الاستراتيجية إلى العمل على التصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي، لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة، مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.

تقييم الوضع الراهن

وضمن استراتيجية المياه، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه، يعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني، مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية، وإعادة هيكلة القطاع.

وأجرت الاستراتيجية تقييمًا للوضع الراهن لقطاع المياه في السعودية، من خلال اعتماد إطار متكامل يضم العديد من المحتويات التي تغطي الجوانب الحرجة في القطاع. واعتمد التقييم كذلك على العديد من الدراسات السابقة، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العلاقة الرئيسيين، والمقارنة المعيارية مع نماذج دولية.

وتشهد متطلبات المياه في السعودية (التي قدرت عام 2015 بحوالي 24.8 مليار متر مكعب) زيادة سنوية ثابتة بنسبة 7%، يمثل قطاع الزراعة فيها المستهلك الأكبر للمياه في السعودية، بنسبة 84% من إجمالي الطلب على المياه، ويعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحديًا بيئيًا، نظرًا لاعتماده على الموارد غير المتجددة، التي تمثل 90% من إجمالي المياه الموردة للقطاع.

ويعود الاستعمال المرتفع للمياه في القطاع الزراعي إلى الثغرات في سياسات قطاع المياه، والتشريعات وأوجه القصور العامة في الاستخدام، حيث تستهلك الأعلاف وحدها 67% من متطلبات المياه في القطاع الزراعي، بينما تبلغ كفاءة الري 50% في الوقت الحالي مقارنة مع ما يزيد عن 75% وفقًا لأفضل الممارسات.

تحديات البنية التحتية

وترى استراتيجية المياه أنه على الرغم من ندرة المياه، إلا أنه لا يتم استغلال المياه المعالجة بصورة كافية نظرًا لمحدودية البنية التحتية والتحديات المتعلقة بتغيير التفكير السائد، ومحدودية الإشراف التشريعي وحوافز التسعير.

ويتيح استهلاك المياه في القطاع الحضري لكل فرد العديد من فرص التحسين، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تقليل الفاقد من المياه (تقدر بما يزيد عن 25% في مناطق مختلفة)، وفي المباني. وذلك من خلال تحديد مؤشرات أسعار وحوافز للمحافظة على المياه.

أهداف الاستراتيجية

وفي ظل الاعتماد الكبير على تحلية المياه (60% من إجمالي إمدادات المياه في القطاع المدني)، وإلى جانب الدعم الحالي، يفرض هذا القطاع أعباءً عديدة على الاقتصاد السعودي، كما ترتفع تكلفة وحدة الإنتاج المرتفعة نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف النقل، عبر ضخ المياه من السواحل إلى الداخل، ويعتمد القطاع كذلك بصورة كبيرة على الوقود، بالإضافة إلى ذلك، تترك تحلية المياه بصمة بيئية واسعة.

وتتألّف الاستراتيجية الوطنية للمياه من رؤية وأهداف استراتيجية وبرامج ومبادرات مصاحبة. وتتلخص الرؤية والأهداف في إيجاد قطاع مياه مستدام، ينمي الموارد المائية، ويحافظ عليها، ويصون البيئة ويوفر إمدادًا آمنًا وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشتمل تلك الرؤية في ضمان الوصول المستمرّ إلى كميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ، وتحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، وتقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفِرة للكلفة لضمان أسعار مقبولة، والمحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية لما فيه مصلحة المجتمع السعودي حاليًا ومستقبلًا، مع ضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحوكمة الفعالة ومشاركة القطاع الخاص وتوطين القدرات والابتكار.