طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
تشارك السعودية، غدًا الأربعاء، في أعمال “حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل” الذي سينعقد في إمارة أبو ظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر الجاري، بوفد يترأسه أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل.
ويهدف الحوار إلى خلق فرصة للتفاعل وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة والخبرات لتعزيز أنظمة حماية الطفل في دول الخليج خاصةً الكيانات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والعمل بالإجراءات الأساسية بشأن نظم حماية الطفل مع التركيز بشكل خاص على تعزيز القوى البشرية في العمل الاجتماعي من جميع الجهات المعنية، ولاسيما الجهات الفاعلة الحكومية لتحقيق آليات تنسيق أقوى لحماية الطفل.
وبهذه المناسبة، قالت أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل إن هذا الحوار يأتي في ظل ما يشهده العالم من تسارع وأحداث كبيرة تتطلب منا جميعاً أن نبذل الجهود اللازمة لحماية حقوق الطفل.
وأكدت أن السعودية بذلت جهودًا كبيرة في حماية حقوق الطفل من خلال سن الأنظمة والتشريعات اللازمة لـ حماية الطفل من مختلف أشكال الإيذاء والتمييز والاستغلال التي تنتهك حقوقه، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتمكين حقه بإتاحة البيئة الآمنة والإيجابية التي تحفظ سلامته النفسية والبدنية، وصولاً إلى إعداد مواطن صالح يعتز بوطنه.
وأوضحت آل خليل أن حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل جاء لخلق فرص للتفاعل وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من خلال مجتمع تتكامل فيه الجهود لتبادل الخبرات الخليجية حول سياسات الطفل وحقوقه، وحشد الالتزام والعمل بالإجراءات الأساسية بشأن نظم حماية الطفل، بالإضافة إلى إنشاء إطار عمل وشبكة من الخبرات العالمية لدعم دول الخليج.
ونوهت آل خليل بأن هذه المناسبة تُعد بمثابة فرصة مُثلى لرفع مستوى التوعية في دول الخليج فيما يتعلق بحماية الطفل وتعزيز حقوقه بما يتوافق مع المعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد يضم ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، هيئة الصحة العامة، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، برنامج الأمان الأسري، جمعية رعاية الطفولة، وجمعية مودة للتنمية الأسرية.