36 يومًا على دخول فصل الصيف أرصاديًا
ضبط 4937 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سعود الطبية تطلق المرحلة الأولى من خدمة التصوير الطبي المنزلي
أمطار على الشمالية اليوم حتى المساء
الدوسري والحقيل في المؤتمر الصحفي الحكومي غدًا
وظائف شاغرة لدى فروع شركة نابكو
الأميرة مها: التخصصات الحديثة في جامعة الفيصل تعزز رؤية السعودية المستقبلية
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
-
27°
إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مخالف منذ بدء الامتثال
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد أن نظام الوساطة العقارية والذي دخل مرحلة الامتثال بداية العام الهجري الحالي أسهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية ورفع مستوى شفافية السوق العقاري.
وأوضح الحماد، اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال أقل من شهرين إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مُخالف للنظام مع بدء الامتثال في الوقت الذي تم فيه الترخيص لـ (18) منصة عقارية تقدم خدمات الوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى إصدار 20 ألف رخصة وساطة عقارية للأفراد والمُنشآت، مشيرًا إلى النظام أسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، حيث مكَّن ممارسي أنشطة الوساطة العقارية من إبرام أكثر من 40 ألف عقد وساطة عقارية حتى اليوم.
امتثال الممارسين العقاريين والمستفيدين
وأشاد رئيس الهيئة بوعي وامتثال الممارسين العقاريين والمستفيدين من الخدمات العقارية، حيث سجلت منصة نظام الوساطة العقارية أكثر من 14 مليون زيارة، فيما تلقتْ الهيئة خلال الفترة الماضية قرابة الـ 2700 بلاغ لمخالفات نظام الوساطة، ونفذت (1,341) زيارة ميدانية، إضافة إلى الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية.
نظام الوساطة العقارية
ويُعد نظام الوساطة العقارية من التشريعات العقارية الهامة في القطاع العقاري، حيث أفرز لائحة تنفيذية و 5 لوائح تنظيمية تتعلق بأنشطة: (المزادات، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية)، كما خلق النظام بلوائحه فرصًا جديدة في السوق العقاري تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة، إضافة إلى أنه من أحد الأدوار الرئيسية للهيئة من خلال تحفيز النشاط، وتمكين الممارسين العقاريين من الامتثال، مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، وأنَّ تعاون كافة الأطراف في تطبيق النظام يعد أهم محفزات زيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.
تابعوا قناة المواطن على واتساب