33 ألف منافسة تتسابق للظفر بـ319 منتجاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

سيكون لدى المملكة تجربة ثرية، وتوصيات مهمة، وآليات ناضجة، ستكشف عن تفاصيلها أمام الحاضرين في فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال  “GEC” المقام حالياً في ملبورن الأسترالية، ويستمر 22 سبتمبر الجاري.

وظهرت ملامح هذه التجربة أثناء تنفيذ برامج رؤية 2030 وخططها من أجل إجراء إصلاحات شاملة في القطاع الاقتصادي، تطلب معها الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز رواد الأعمال، وتشجيعهم على الابتكار والتميز.

قد يهمّك أيضاً

خالد البلطان : انهيار العقار كلمة غير وطنية وهذه نصيحتي لمن يريد...

السعودية تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا حريق الحي التجاري بـ جوهانسبيرغ

وتشارك المملكة في المؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وفد المملكة المشارك من عدة جهات حكومية، ورواد الأعمال السعوديين؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة، باعتبارها وجهةً عالمية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إبراز الجهود التي تقدّمها الهيئة لرواد ورائدات الأعمال، لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة للمنشآت الواعدة، بالتواصل مع الخبراء والمختصين الدوليين؛ للاستفادة من خبراتهم، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات ومسرعات الأعمال المحلية والعالمية التي تنظمها الهيئة.

تمكين الرواد

تؤكد المؤشرات الواردة ن المنظمات الدولية، أن مستقبل المملكة يبدو واعداً، مع احتلالها المرتبة الأولى عبر 4 مؤشرات مختلفة خاصة بريادة الأعمال، من أصل 45 دولة شاركت في المؤشر، وهو إنجاز عالمي، وتحول سريع بشكل مطمئن، وهذا لا يمكن أن يكون ممكنًا دون الدعم الحكومي الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال في جميع الوزارات والهيئات والسلطات والكيانات الأخرى.

319 منتجاً

وفي وقت سابق، وجهت رؤية 2030 بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، التي صدرت في عام 2019 ، وشملت 319 منتجًا، حيث بلغت عدد المنافسات التي طُبّقت عليها متطلبات المحتوى المحلي نحو 33,000 منافسة، بنسبة تغطية تصل إلى %83 من المنافسات الحكومية، كما حققت المملكة المركز الأول عالمياً في استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا، كما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال، إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز الـ17 – وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM للعام 2020 / 2021.

إيجاد الوظائف

وتنظر رؤية 2030 إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنها من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على إيجاد الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وترى أنه ما زالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة مُتدنية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، لذلك شجعت على تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة، لتشجيع شباب الأعمال على النجاح، من خلال إصدار أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر حصة، وإعطاء نصيب أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية مع مراجعة العوائق التي قد تعترض طريقهم، وتسهيل الحصول على التمويل.

كما حرصت الرؤية على مساعدة الشباب من خلال إنشاء المزيد من حاضنات ومؤسسات التدريب، وصناديق رأس المال الجريء لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم المختلفة.

مساهمة القطاع

وارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في العام 2022، حسب آخر دراسة إلى أكثر من 28% مقارنةً بنسبة 20% في عام 2016، كما إن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره في الاقتصاد المحلي، يعد أحد أعمدة الرؤية، وقد يكون تضمين هذا الدور في الرؤية إحدى الركائز الرئيسة التي ساعدت على تطوير هذا القطاع، الذي سيلعب دوراً أكبر في المستقبل في حال استمرار برامج الدعم والتركيز على مواجهة مختلف التحديات التي تواجه القطاع”.

تنمية القدرات

توفر رؤية 2030 العديد من الفرص والأدوات، لمساندة أصحاب الشركات الناشئة، فمثلاً يعمل برنامج “تنمية القدرات البشرية” “على أن يمتلك رواد الأعمال قدراتٍ تمكنهم من المنافسة عالمياً، من خلال تطوير مهاراتهم الأساسية والمستقبلية، وتنمية المعارف، من خلال دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً على أنه من خلال محور “اقتصاد مزدهر”، تعمل الرؤية على تطوير العمل بقطاعات اقتصادية جديدة، توفر فرصًا لروّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات، مما يزيد من مشاركتهم في الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور أصحاب الشركات الناشئة على التنمية الاقتصادية.