ضوابط إيقاف الخدمات على 3 مراحل وضمان عدم ضرر التابعين

بدأ اليوم الخميس، سرَيان ضوابط إيقاف الخدمات الصادر من مجلس الوزراء، الذي حُدد بأن يكون بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

منصة موحدة

وتضمنت الضوابط الجديدة أن إيقاف الخدمات سيكون من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، ولا يجوز اللجوء إلى عقوبة الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.

قد يهمّك أيضاً

الفيصل يناقش تعزيز التعاون والتكامل بين إمارة مكة والنيابة العامة

فيديو.. لماذا غابت جلسة مجلس الوزراء‬ الأسبوع الماضي ؟

لا إيقاف إلا بإبلاغ

ونصت الضوابط عدم توقف الخدمات إلَّا بعد أن تبلّغ اللجنة المعنية قبل مدة كافية بوسيلة أو أكثر كالرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر، والحسابات الحكومية، والعنوان الوطني.

3 مراحل لإيقاف خدمات الأفراد

واشترطت ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد، أن تكون على 3 مراحل:

الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.

الثانية: يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.

الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألَّا يشمل ذلك هوية الفرد، ولا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة.

إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال

وأوضحت ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، أن يكون أيضًا على 3 مراحل:

الأولى: يتم إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.

الثانية: يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.

الثالثة: وتعتبر (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف، ويجب ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة.

إلغاء الإيقاف

وتشمل الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف والسند النظامي لذلك، والبت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات، واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها، الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية إلى المراحل الثلاث، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه، والتأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.

إلغاء تلقائي خلال 24 ساعة

ويكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائيًّا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.

عدم ضرر للتابعين

وشملت الضوابط أن تتولى كل جهة حكومية تصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى 3 فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.

وتراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها، ألَّا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد- أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكًا أو مساهمًا فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فورًا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.