طرق تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية في مساند
رياح نشطة على تبوك حتى السادسة مساء
توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على 7 مناطق
نصب واحتيال.. القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية
خالد الفيصل: رؤية 2030 وضعت على هرم الاهتمامات خدمة ضيوف الرحمن
وزراة الحج والعمرة تبدأ في توزيع بطاقات نسك لهذا العام
اليوم.. انطلاق أكبر فعالية مشي في السعودية بمختلف المناطق
سلمان بن سلطان: رؤية 2030 نقطة تحول فارقة في مسار التنمية الوطنية
السديس: رؤية 2030 جمعت بين الأصالة والمعاصرة ورسمت خارطة إيصال رسالة الحرمين للعالم
أكثر من 13 مليون زائر للصلاة في الروضة الشريفة خلال عام واحد
كشفت وسائل إعلام جزائرية، أن مجلس القضاء الجزائري باشر محاكمة عدد من المتهمين بينهم رجل أعمال مشهور ووزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي الموقوف والمتهم والمتابع برفقة أفراد عائلته بالتورط في قضية فساد.
وأردفت صحيفة النهار الجزائرية، أنه تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمجلس قضاء الجزائر جلسة محاكمة وزير الموارد المائية السابق المتهم الموقوف أرزقي براقي، المتابع برفقة كل من ابنيه وزوجتيه الاثنتين، لتورطهم في قضية فساد جرّت أيضا موظفين وإطارات (كوادر) سابقين بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، ومنهم من هو في سن التقاعد، إلى التحقيق فالمتابعة القضائية. ليصل عدد المتهمين إجمالا إلى 65 متهمًا.
وتابعت الصحيفة أن مجريات المحاكمة منذ انطلاقها يوم أمس الأحد، اتسمت بإنكار المتهمين لما نسب إليهم من تهم ووقائع تضمنتها محاضر الضابطية القضائية خلال التحقيق الابتدائي، يتقدمهم الوزير الموقوف أرزقي براقي الذي في كل مرة يوجه إليه الاتهام من طرف المتهمين. وذلك بحكم أنه كان يتولى منصب مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات تزامنًا مع ارتكاب الوقائع.
وواجه رئيس الجلسة في جلسة اليوم الاثنين عددًا من المتهمين بالوقائع التي جعلتهم في مواقع الاتهام. من بينهم المقاول ورجل الأعمال الموقوف غ.ع.حق. الذي كشفت التحقيقات بشأنه بأنه ظفر بـ12 صفقة عمومية من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بالتواطؤ مع وزير الموارد المائية السابق بصفته مدير الوكالة. ومنها ما تم عن طريق التراضي بذريعة الاستعجال. كما أكد المتهم في هذا الشأن أنه قام بتنفيذ عدة مشاريع وفقًا للقانون.
وأنكر المتهم في ذات السياق بتزويره أو استعماله وثائق وشهادات تمت مواجهته بها خلال مجريات التحقيق باعتبارها مزورة. وأكد أن تلك الوثائق صحيحة ومصادق عليها من طرف مختلف المديريات العمومية والمحافظات.
وقال المتهم إنه يعيش أسوأ أيام حياته بعد العديد من الخدمات والمشاريع التي قدمها لمؤسسات عمومية خدمة للصالح العام وبأمواله الخاصة، فوجد نفسه اليوم معاقبًا بعشر سنوات حبسًا وهي عقوبة لا يستحقها ملتمساً البراءة.