طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في معرض “بين ثقافتَين” بنسخته الأولى، والذي تنظمه وزارة الثقافة في الرياض خلال الفترة من 8 – 20 سبتمبر الجاري، للتعريف بالثقافة السعودية واليمنية، وعرض أوجه التشابه بينهما، متناولاً عدة جوانب مختلفة كالأزياء والفنون البصرية والعمارة والتصميم وفنون الطهي، لتعزيز التبادل والتعاون الثقافي.
وحضر معرض “بين ثقافتَين” في يومه الأول وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر والعديد من المسؤولين اليمنيين.
ويسهم المعرض في إثراء المعرفة الثقافية للزائرين، وذلك عبر التعريف بالتاريخ الفني للمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، كما تهدف إلى تقوية أواصر العلاقات بين الشعبين الصديقين، وتسليط الضوء على القواسم المشتركة، وتقديم التنوع بين الثقافتين في سياقٍ فنيّ معاصر، إلى جانب إشراك نُخبة من السعوديين واليمنيين.
وتأتي مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المعرض امتدادًا لمبادرات البرنامج بهدف الإسهام في الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري في اليمن، كما يسهم البرنامج في دعم مجال الثقافة في اليمن والحفاظ على الموروث اليمني وعلى وجه الخصوص خلال ما يمر فيه اليمن من ظروف حالية لما للثقافة من إسهام كبير في دعم التنمية.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على إعادة إحياء التراث والمحافظة عليه، وترميم المباني التاريخية وتعزيز القدرات العاملة في المجال الثقافي وتنفيذ مبادرات نوعية تعود في تعزيز العملية التنموية، وأيضاً تمكين تنمية فعالة إضافة إلى خلق نتائج إيجابية عبر تعزيز المنافع الاقتصادية في اليمن، وذلك ضمن (229) مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.