جامعة الإمام: فصل طالبة نهائيًا بسبب المخدرات وإيقاف أخرى فصلاً دراسيًا
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مشروع السياسات اللغوية في العالم
عملية نوعية تحبط تهريب 239 ألف قرص محظور بعسير
بندر الخريف يبحث مع وزير الطاقة الأمريكي تعزيز التعاون الإستراتيجي بقطاع التعدين
وظائف تعليمية وإدارية بمدارس التعليم المستمر
المرور: 5 أيام متبقية على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المتراكمة
تعزيزًا لجودة الحياة .. دوريات الأمن الراجلة في المسار الرياضي بـ الرياض
السعودية تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة
تركي المالكي: دوي الانفجار بالمنطقة الشرقية نتيجة لمناورات تدريبية
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة ترامب
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2٪) مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022م, وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (6.1٪) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة (2.3٪) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (4.3٪) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (0.2٪) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م.
ويؤكد المراقبون، أن الإصلاحات الاقتصادية وتنامي الأنشطة غير النفطية وكفاءة الإنفاق، كانت لها إسهامات مُباشرة في استمرار نمو الاقتصاد السعودي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال Q2 لعام 2022 نموًا بنسبة 1.2 %.
وتساهم الأنشطة الحكومية في مختلف مجالاتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية وحققت خلال Q2 لعام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (2.3٪) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.
ويؤكد الخبراء، أن تحقيق السعودية نموًا إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الثاني تأكيد لمتانة وقوة اقتصادها ونجاعة إصلاحاتها الهيكلية التي جاءت بها رؤية 2030 وما أسهمت به من رفع قدرة اقتصاد المملكة وكفاءته وفاعليته.