منافس لديب سيك.. علي بابا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي 22 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بترورابغ نيابة عن أمير قطر.. الشيخ محمد بن عبدالرحمن يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد فعالية “جلسة رواق” في نسختها الثانية لتعزيز العلاقات المجتمعية في الجامعة المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة “جسور الإعلام” ضبط مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بجازان وظائف شاغرة في سير لصناعة السيارات نيمار يعود لـ سانتوس رسميًّا وظائف شاغرة لدى شركة بدائل
كشفت شرطة مدينة مالمو السويدية، عن وقوع اشتباكات في حي للمهاجرين في ثالث أكبر مدينة في البلاد، بعد أن أحرق المهاجر العراقي سلوان موميكا المصحف الشريف يوم أمس الأحد.
وذكرت الشرطة أنها تعرضت للرشق بالحجارة، بينما أضرم محتجون النيران في عشرات السيارات، بما في ذلك في مرأب تحت الأرض، ووصفت الأحداث التي بدأت الأحد واستمرت طوال الليل بأنها أعمال شغب عنيفة.
من المعروف أن الاشتباكات بدأت بعد أن أحرق المهاجر المتطرف المناهض للإسلام سلوان موميكا أمس الأحد نسخة من المصحف، وحاول حشد غاضب منعه بينما اعتقلت الشرطة عدة أشخاص. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص على الأقل.
وفي وقت مبكر اليوم الاثنين، أشعل حشد غاضب معظمه من الشباب النار في الإطارات والحطام، وشوهد البعض وهم يلقون الدراجات الكهربائية والنارية ويخترقون الحواجز في حي روزنغارد في مالمو، الذي شهد اشتباكات مماثلة في السابق. ورفعت عدة لافتات تتعلق بحرق المصحف.
وذكرت ضابطة الشرطة بيترا ستينكولا: أفهم أن تجمعًا عامًا مثل هذا يثير مشاعر قوية، لكن لا يمكننا أن نتسامح مع الاضطرابات والتعبيرات العنيفة مثل تلك التي رأيناها بعد ظهر الأحد، وأضافت الضابطة من المؤسف للغاية أن نرى مرة أخرى أعمال عنف وتخريب في روزنغارد.
وفي الأشهر الماضية، قام اللاجئ العراقي سلوان موميكا، بتدنيس المصحف في سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للإسلام معظمها في ستوكهولم، ما أثار غضب العديد من الدول الإسلامية، وسمحت الشرطة السويدية بتصرفاته بحجة حرية التعبير.
وأثار حرق المصحف احتجاجات غاضبة في الدول الإسلامية، وهجمات على البعثات الدبلوماسية السويدية، وتهديدات من المتطرفين الإسلاميين، كما دعا زعماء المسلمين في السويد الحكومة إلى إيجاد سبل لوقف حرق وتدنيس المصحف الشريف.
من المعروف أن السويد أسقطت آخر قوانينها المتعلقة بالتجديف في السبعينيات، وقالت الحكومة إنها لا تنوي إعادة تطبيقها، ومع ذلك، أعلنت الحكومة عن إجراء تحقيق في الإمكانيات القانونية لتمكين الشرطة من رفض تصاريح المظاهرات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.