القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انضمامه لاعتصام عمال أعضاء نقابة عمال السيارات الأمريكية، وهي المرة الأولى لرئيس امريكي يشارك في اعتصام عمالي بالبلاد.
ونشر بايدن، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “إكس”: اليوم، أنا في مقاطعة واين بولاية ميشيغان للانضمام إلى أعضاء UAW في خط الاعتصام.
وكانت نقابة عمال السيارات المتحدة (UAW) أعلنت عن إضراب يستهدف شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس، في محاولة للضغط على شركات صناعة السيارات لمنح أجور أعلى وإجراء تحسينات أخرى في اتفاقيات العمل الجديدة.
وسارعت شركات صناعة السيارات إلى بناء مصانع ضخمة للبطاريات، إلى حد كبير في الجنوب الأكثر مناهضة للنقابات العمالية. وفي الوقت نفسه، تخشى النقابة ما قد يحدث لآلاف العمال النقابيين العاملين في مصانع المحركات وناقل الحركة، التي تصنع فقط مكونات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.
من وجهة نظر النقابة، تستخدم شركات صناعة السيارات التحول إلى السيارات الكهربائية كذريعة لاستبدال العمالة النقابية في مصانع المحركات بعمالة غير نقابية في مصانع البطاريات، وكان من الممكن أن يساعد الحافز الإضافي للمستهلكين للسيارات المصنعة في وجود دخل إضافي لهؤلاء العمال.
أمضى الرئيس جو بايدن 87 ثانية فقط في تشجيع العمال على خط الاعتصام. في المقابل، تحدث رئيس النقابة العمالية، شون فاين، في خطاب استمر لمدة 7 دقائق تقريبًا لدعم الحركة العمالية.
وقال رئيس النقابة: “وول ستريت لم تبن هذا البلد، الطبقة الوسطى هي التي بنت هذا البلد، والنقابات هي التي بنت الطبقة الوسطى أيضًا”، فيما رد بايدن قائلًا “هذه حقيقة، لذلك دعونا نستمر. أنتم تستحقون أكثر مما كسبتم”. وبينما كان ظهور الرئيس جو بايدن محط الاهتمام، استخدم فاين خطابه كوسيلة لمناصرة الطبقة العاملة أمام الرئيس.
ويأتي ذلك في وقت يشهد اضطرابات عمالية أوسع نطاقًا ويلقي بظلال من عدم اليقين على الصناعة التي تمثل 3% من الاقتصاد الوطني.
ويتفاوض الجانبان حول قضايا مثل الأجور وأيام الإجازة وتعديلات تكلفة المعيشة، بالإضافة إلى الأنظمة التي تدفع للموظفين الجدد والمؤقتين رواتب أقل مقابل أعمال مماثلة.