مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
اعتمدت الرياض سياسات تؤكد على المصلحة الوطنية قبل كل شيء. وتشمل هذه السياسات التنمية الاقتصادية السريعة، والتنويع بعيدًا عن الاعتماد على النفط مع تسارع وتيرة التحول في مجال الطاقة، وتخفيف السياسات الاجتماعية المقيدة، والحكم الفعال والقضاء على الفساد.
وأفادت مؤسسة “هوفر” الدولية، في تقرير لها: بأن السعودية تريد أن تصبح محورًا رئيسيًّا في العلاقات بين الشرق والغرب، فضلًا عن مركز دولي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، والتقدم التكنولوجي، والإنتاج الصناعي والعسكري، فضلًا عن وجهة رائدة للسياح.
وأضافت: “يحاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على المسرح العالمي، ويريد فعل ذلك بحلول نهاية العقد. فبعد قرابة القرن من الاعتماد على النفط، تسعى البلاد جاهدة إلى وضع خطة كبرى قيد التنفيذ تهدف إلى تحويل اقتصادها بالكامل، وتمهد الطريق إلى المستقبل من أجل دولة مليئة بالشباب المتعطشين للفرص لإثبات الذات”.
وفتحت الرياض محفظتها الاستثمارية في كل المجالات بدءًا من الرياضة، والإعلام، والترفيه كجزء من فورة إنفاق دولية تهدف إلى مساعدتها على التنويع الاقتصادي خارج نطاق النفط. وكل هذا يجعل المملكة العربية السعودية دولة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
لقد عانى اقتصاد المملكة- مثل العديد من البلدان- عندما بدأت الجائحة عام 2020، ولكن منذ ذلك الحين كان الصعود هو طريقها الوحيد. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على تريليون دولار في العام الماضي للمرة الأولى، في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج 30436 دولارًا، أي بزيادة نحو 50% في عامين فقط، وذلك حسب بيانات البنك الدولي.
وكانت مرحلة النمو، التي ضمنت مكانة المملكة باعتبارها أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.8% بفضل الطفرة في مجالات مثل البناء والنقل، وذلك حسب بيانات البنك الدولي.