روسيا تحذر: إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا تدخل أجنبي
تحطم مروحية في نيويورك ومصرع جميع أفراد الطاقم
أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيًا جديدًا
تجمع مكة الصحي ينقذ حياة مقيمين آسيويين
طقس الجمعة.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق
القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
على مدار سنوات كان المحتوى الهابط في وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة تؤرق الكثير من الأسر، لكن في الفترة الأخيرة أخذت الأمور اتجاهاً خطيرًا حيث بات بعض الآباء والأمهات يشاركون في تقديم هذا المحتوى بل ويدفعون أبناءهم وبناتهم إلى تقديم محتوى غير أخلاقي بهدف كسب المزيد من المال ضاربين بالقيم والتقاليد والآداب العامة عرض الحائط الأمر الذي يستوجب التدخل لوقف تلك الظاهرة.
وقال استشاري الطب النفسي والإدمان الدكتور إبراهيم حمدي في تصريحات لـ”المواطن” أنه يوجد تشخيص في التصنيف العالمي للصحة النفسية إدمان الإلكترونيات ومن ضمنها إدمان وسائل التواصل الإجتماعي “التيك توك” في الفترة الأخيرة.
وأوضح حمدي أن العديد من الأطفال يتلاعبون بأعمارهم ويقومون بإنشاء حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و أشار حمدي إلى أن التربية لها دور مهم من ناحية الأسرة موضحاً أن الكثير من الحالات يأتون للعيادة يعانون من اضطرابات جنسية ومشاكل نفسية أو مشاكل في تكوين الذات بسبب ما يظهر على منصة “التيك توك“.
و قال حمدي دائماً ما أنصح الأسرة أنهم يسجلون الحسابات بإيميل أحد الوالدين حتى يكون هناك مراقبة وضبط بشكل أفضل للأثار النفسية مستقبلاً عند الأطفال والمراهقين.
وبين حمدي أن من بعض الأثار النفسية التي تزيد لدى الأطفال والمراهقين هي كالتالي: العزلة, نسبة مشاكل التركيز , ضعف الإدراك , التقلبات المزاجيه , والبعض يكون لديهم اكتئاب او قلق ممكن أن يزيد من النزعات حسب المقاطع التي يشاهدونها مشاكل جنسية او النزعات الإجرامية وغيرها من المشاكل.
وأضاف حمدي أن للوالدين دورًا كبيرًا في تخفيف هذه العادة ولا بد من توعية الوالدين لأن البعض يستغل أطفاله لصناعة محتوى مخل وعلى صاحب البث أن يتحمل أي خلل يحدث أثناء اللايف.
وقال حمدي من وجهة نظري لابد أن تكون هناك جهة رقابيه ملزمة بتقدير الأعمار وماهي معلوماتهم وتحظر كل من هو تحت السن القانوني.