المننتخب السعودي يفتح صفحة العراق
عبدالله رديف: سنُقاتل أمام العراق
الدفاع المدني يحتفي بتخريج دورة التدخل في حوادث المواد الخطرة
خالد بن سلمان وقائد الجيش اللبناني يبحثان مستجدات الأوضاع في لبنان
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5 مدن
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة الفنار
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية
الجامعة العربية: نرفض التصريحات الإيرانية المزعزعة للسلم الأهلي في سوريا
هيئة تنظيم الإعلام تستدعي مشهورة سناب شات
فيتامين يقلل تشنجات الساق الليلية بنسبة 50%
-
18°
يواجه المستهلكون في السعودية، ارتفاعًا في أسعار السيارات بضعف السعر الأصلي، حيث وقعت وزارة التجارة غرامات مالية على 13 وكالة سيارات في مختلف المناطق، بعدما خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع.
مخالفات وكالات السيارات
وتضمنت المخالفات وكالات سيارات: بريطانية وإيطالية وأمريكية وكورية وصينية، حيث اختلفت علاماتها ولكنها اتحدت في عدم مبالاتها.
وقد شملت المخالفات عدم توفير سيارة بديلة أو تعويض مالي للمستهلك عن فترة عدم انتفاعه بالمركبة طوال مدة الصيانة، وعدم توفير قطع غيار ذات مواصفات فنية خاصة في الموعد المحدد المتفق عليه بين الوكالة والمستهلك، بالإضافة إلى عدم استقبال سيارة المستهلك خلال فترة سريان الضمان، وعدم توفير قطعة الغيار نادرة الطلب خلال 14 يومًا من تاريخ طلب المستهلك لها.
وشملت المخالفات أيضًا التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة وعدم تحديد الالتزامات الواجبة من الوكالة تجاه المستهلك، إلى جانب مخالفات عدم الالتزام بأحكام تقديم الصيانة وشروط الضمان.
احتكار الوكيل الواحد
وعلق المذيع محمد الشهري على ارتفاع أسعار السيارات قائلًا إن السبب يأتي نتيجة احتكار الوكيل الواحد للسيارات وقطع غيارها في السعودية.
وأضاف الشهري عبر حسابه بموقع “إكس” “لو عدنا للوراء قليلًا لعقود مضت نجد أن أغلب الوكلاء استغلوا آنذاك دعم الدولة وتشجيعها لهم حينما صدر القرار السامي بعدم السماح للأجنبي بممارسة التجارة محليًا إلا عبر وكيل سعودي فقام البعض باستغلال ذلك الاهتمام ليتحكموا بالأسعار حتى جنوا الأموال الطائلة ومن ثم تمكنوا بذكاء من الدخول إلى عقر دار الشركات الأم المصنعة عبر المساهمات والمشاركة في راس المال لكي يسيطروا على سوقنا المحلي فكان لهم ذلك ليبدؤوا بعدها في ممارسة تنمية أموالهم بشكل هائل وضغوطاتهم على الجهات المسئولة ليصبح ديدنهم وشعارهم (الجشع المفرط) حتى وصلوا للسقف الأعلى من الطمع والغلاء الفاحش”.
وتابع قوله “لذا يجب على الجهات المسؤولة وضع الحلول المناسبة لإلغاء الاحتكار وشراء مساهمتهم تلك التي حصلوا عليها من المصانع الأم وحل بند ديكتاتورية الوكيل الأوحد الذي أثر على الاقتصاد والمستهلك وبذلك يصبح لدينا العديد من وكلاء للسيارات في كل المناطق ويكسب الجميع التنافس القوي والأسعار المناسبة”.
وأضاف جابر الشهري أن من يمتهنون التوريد أيضًا يلعبون دورًا كبيرًا في الأسعار والغلاء الفاحش، فيما حثت منال على ضرورة فتح الشركات بنفسها فروع ووكالات بالسعودية لها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
