قصة أقدم تاجر في سوق البحرين قضى 70 عامًا في التجارة
ضربات أمنية لمروجي ومهربي القات والإمفيتامين بـ 3 مناطق
8 مزايا وخدمات يقدمها برنامج أجير
مرتفعات مكة الجبلية واعتدال الأجواء تجذب الزوار والمعتمرين
رصد بقع شمسية في سماء الشمالية عند الغروب
حاسبة معرفة المدة المؤهلة لصرف منفعة التقاعد المبكر
حريق في معمل بحي المشاعل بالرياض والمدني يتدخل
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 165 كيلو قات في جازان
إحباط تهريب 240 كيلو قات في جازان
وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة
-
15°
حالتان يحق فيهما الإبلاغ عن جارك إذا أوقف سيارته أمام بيتك
رد محامي في مقطع فيديو متداول بمنصة إكس على سؤال مواطن يقول فيه: هل يحق لي منع جاري من الوقوف أمام بيتي؟
حق عام للجميع
وأجاب المحامي عن سؤال المواطن قائلًا: لا يحق لك منع جارك أبدًا أن يوقف أمام بيتك؛ لأن صك العقار اللي عندك يحق لك ملكية الأرض فقط أما أمام بيتك فهو حق عام للجميع والمواقف التي أمام المنزل هي حق عام.
وقوع ضرر
وتابع: لكن إذا كان وقوف جارك أمام الكراج أو أمام مدخل العمارة يحق لك الاتصال على المرور وطلب سحب السيارة لأنك في هذه الحالة متضرر.
نظام المعاملات المدنية
يذكر أن نظام المعاملات المدنية، أوضح حقوق الجار على جاره، حتى يعطي كل ذي حق حقه، بما تقضي به النصوص النظامية وفق عدة بنود.
بحسب المواد الخاصة بقيود الملكية، فإنه على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة، وإذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًّا إلا بإذن صاحب الحق.
كما أوضح نظام المعاملات المدنية أنه على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.
أهمية نظام المعاملات المدنية
يذكر أن نظام المعاملات المدنية يهدف إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم.
كما يتناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، ويراعي أيضًا التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصًا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب