الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة

ما زالت أسعار التأمين على المركبات، محل استياء متواصل من جانب المواطنين والمقيمين، وما زاد الوضع سوءًا هو إعلان الإدارة العامة للمرور عن استكمال أتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًّا.

أسعار التأمين على المركبات

و

قد يهمّك أيضاً

اللواء البسامي: يحق للمرأة قيادة سيارات الأجرة ولا استثناءات في المخالفات

بالفيديو.. المرور: مشروع لتغليظ العقوبة في بعض المخالفات

وأبدى معلقون تعجبهم من صمت على معالجة مشكلة أسعار التأمين على المركبات، ووضع معايير وأسس تحدد خريطة الأسعار، مشيرين إلى أن المواطن هو من يدفع فاتورة جشع شركات التأمين، وعشوائية القطاع.

ويرى منتقدون أن الجهات المسؤولة عن شركات التأمين، تلتزم الصمت تجاه ما يحدث في القطاع، من عشوائية مفرطة، وصعدت بالأسعار إلى مستويات خارج حدود المنطق والعقل، تحت مزاعم واهية، وحجج مبالغ فيها.

مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًّا

وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت، اليوم الخميس، عن استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة “عدم وجود تأمين سارِ للمركبة” إلكترونيًّا، اعتبارًا من الأول من أكتوبر.

وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة، سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، ودعت الإدارة قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم، لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.

مطالبة بتدخل الجهات المختصة

وأقدمت بعض شركات التأمين على رفع أسعار تأمين المركبات ـ على حد وصف البعض ـ استغلالًا للقرار، الذي كان يفترض أن يعمل على تهدئة الأسعار قدر الإمكان، على حد وصف آخرين، رأوا أن الارتفاع المفاجئ لأسعار تأمين المركبات غير مبرر وغير منطقي.

ويطالب مواطنون ومختصون بتدخل الجهات المعنية في المشكلة في أسرع وقت ممكن، من أجل علاج سلبيات القطاع، وإعادة الانضباط إلى شركاته، وإلزامها بقائمة أسعار لا تتجاوزها، مع مراقبة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والتزام تلك الشركات بما تتعهد به أمام العملاء.

الشركات تستغل القرار للصالح الخاص

وما إن أعلن المرور عن قرار استكمال أتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًّا، حتى واصلت شركات في القطاع رفع أسعارها، وهو ما أثار حفيظة مواطنين ومختصين في منصة “إكس”، رأوا في المشهد تجاوزًا واضحًا وخطيرًا من شركات تأمين، أرادت استغلال القرار لصالحها، والبدء بتحريك الأسعار ارتفاعًا، دون أي رادع من أحد.

وقال سعد عبدالرحمن، تعليقًا على المشهد: “ما عندك مشكلة في التأمين، الناس راح تؤمن، لكن أسعار التأمين في ارتفاع، وإذا كان في البيت 3 أفراد أو 4 والتأمين يصل للشخص 2000 ريال، يعني حول 8000 ريال.. والله مو معقولة”.

واتهم آخر، أطلق على نفسه اسم “مو”، شركات التأمين بالعشوائية في تحديد الأسعار، وتساءل قائلًا: “على أي أساس يتم تحديد أسعار تأمين المركبات؟! ما عندي مطالبات، ولا مخالفات، مع ذلك سيارتي تأمينها يصل إلى 3000 ريال، وهي تويوتا جيب، وزملائي بنفس العمر، واحد سيارته تويوتا جيب، تأمينه 1100 ريال، والثاني ليكزس سيدان، تأمينه 800 ريال! كيف أعرف أسباب ارتفاع التأمين على مركبتي؟”.

الأسعار الفلكية للتأمين

وشارك “جاسر” في التعليقات بسؤال آخر، وجهه إلى المسؤولين، طالبًا الإجابة عنه، وقال: “لماذا لا تنظرون إلى أسعار التأمين الفلكية؟”.

وأضاف: “أنا سنة مأمن تأمين شامل بـ2500 ريال، وتحمل 3000، والآن سعره 3000 ريال، والتحمل 25 ألف ريال، ولله الحمد دون حوادث، الآن ارتفع السعر هذا جنوني”، مطالبًا بالنظر إلى الوضع بشكل شامل، ومراقبة شركات التأمين.

راقبوا شركات التأمين

وقال معلق آخر، موجهًا حديثه إلى الجهات المسؤولة عن قطاع التأمين: “ما اختلفنا، التأمين كويس، وحماية، بس لازم قبل قرار زي كذا، تراقبوا شركات التأمين، السيارة الصغيرة اللي تأمينها ما كان يتعدي 500 ريال، إلا فوق الألف وأكثر كمان، وظروف الناس ترى صعبة بين ارتفاع أسعار وفواتير وخلافه، زي مثلًا واحد عايش على الضمان، كيف يدفع تأمين وهو يالله يعيش هذا قصدي”.