ولي العهد يلتقي رئيس وزراء العراق بالمخيم الشتوي في العلا
“التخصصي” ينجح في استئصال عقد ليمفاوية داخل البطن باستخدام الروبوت
المديفر: المملكة أصبحت محط أنظار صناع القرار الدوليين لبناء مستقبل المعادن
مصرع وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب في الكونغو الديمقراطية
وزير الإعلم بـ ملتقى صناع التأثير: ليس كل مشهور مؤثر
هيئة الطرق توضح أنواع الخطوط المعتمدة للوحات الطرق
“الموارد البشرية” تُطلق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني
وزير الإعلام بملتقى صناع التأثير: تفاصيل صغيرة نفعلها للآخرين قد تغير من حياتهم للأبد
تحت شعار “إلهام يتخطى الأرقام”.. انطلاق ملتقى صناع التأثير في الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بذكرى اليوم الوطني
-
20°
إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى”
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.
بيانات التدريب على المستوى الوطني
وتسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة, بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها, وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل», وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً, كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
مؤشرات التدريب في سوق العمل
وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب