9 أسباب لخروج المنشآت الصغيرة من السوق المحلية وبوحليقة يضع الحل

رأى الخبير الاقتصادي إحسان بوحليقة أن هناك 9 أسباب لخروج المنشآت الصغيرة من السوق المحلية، أبرزها رسوم الجهات الحكومية والغرامات.

تعليق بوحليقة جاء تعقيبًا على مخرجات ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية، والتي سلطت الضوء على إشكالية خروج قرابة 458 ألف منشأة من السوق السعودي وخسارة 158 ألف وظيفة خلال ثلاث سنوات وتحديداً بين أعوام 2020 إلى 2022م.

قد يهمّك أيضاً

الخدمة المدنية تدعو المتقدمين على الوظائف الصحية لمراجعتها

وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

وعزت ورشة العمل خروج هذا العدد من المنشآت لعدة أسباب منها: “انخفاض الإيرادات بشكل مؤثر، وارتفاع التكاليف والمصروفات، وتحديات التمويل للمنشآت، ورسوم الجهات الحكومية والغرامات، وارتفاع إيجار العقارات إلى ثلاثة أضعاف” .

أسباب خروج منشأة من السوق

ومن ضمن الأسباب أيضًا: “عدم وجود ضوابط تلزم مؤجري العقارات، ومنافسة دول مجاورة في الأسعار بسبب انخفاض التكاليف، ورسوم وغرامات شركات مواقف السيارات، إعادة امتحانات العمالة لعدم اجتيازهم وبمعدل 1300 ريال لكل عامل في كل مرة”.

وعلق الخبير الاقتصادي بوحليقة رئيس مركز جواثا الاستشاري، على ما خلصت إليه ورشة العلم لغرفة المنطقة الشرقية، بقوله: “إذا أخذنا دراسة اتحاد الغرف السعودية كما هي، فهناك 9 أسباب لخروج المنشآت الصغيرة من السوق المحلية وليس سبباً واحداً”.

وأضاف “السبب الرابع على القائمة هو “رسوم الجهات الحكومية والغرامات”، ما الحل؟ الحل ليس في ألا تخرج منشأة من السوق، بل ما الحل حتى لا تخرج منشأة واعدة ومنتجة من السوق لأسبابٍ خارجةٍ عن إرادتها”.

دراسة جدوى رصينة

وأكد إحسان علي بوحليقة أهمية عمل دراسة جدوى رصينة ومبنية على حقائق الواقع ضرورية جداً، وإلا دخل المشروع في الجدار.

وعلق أحمد مكي Ahmed Maki على تغريدة بوحليقة بقوله “اعتقد هناك نقطة جوهرية وقد تكون السبب وراء خروج المنشآت الصغيرة ، وهي عدم الاهتمام بدراسة معدل العائد على الاستثمار، أضف إلى ذلك حتى من يقوم بها أو من تقدم له، تكون مبنية على هوامش ربح غير منطقية لدفع المستثمر الدخول في النشاط المعني”.

من جهته علق المهندس عبدالعزيز عبدالله الواصل على تغريدة بوحليقة، حول أسباب خروج المنشأة من السوق، بقوله: “إن طرح مثل هذا الموضوع يحتاج مناقشة على مختلف المستويات وسأدلي بدلوي ببعض الأسباب ومنها :-
1) برنامج نطاقات واعتماده على الكم وليس الكيف .
2) رفع مرتبات الموظفين المواطنين إلى 4 آلاف مما يزيد من مستحقاتهم لنهاية الخدمة .
3) رفع تكلفة العمالة الوافدة وخاصة أن هذا النشاط يعتمد على العمالة الوافدة المهنية والتي لا يمكن أن تجدها لدى المواطنين .

4) عدم التحكم بواردات المنتج فالمنافسة شرسة جدا .

5) كثرة المتسترين والمتستر عليهم في هذا النشاط .

6) عدم وجود أنظمة تحمي المقاول وتحفظ حقوقه فهم يتعبون ويستقدمون ويهرب منهم الكثير ولا يُرد حق المقاول .

7) زيادة أسعار المواد والضرائب عليها .

8) توجه المواطنين إلى الشراء من المستثمرين في مجال البناء .

9) توجه المستثمرين في مجال البناء والبيع إلى المنشآت المتستر عليها .

10) تقصير كلِ من اتحاد الغرف وهيئة المقاولين بخدمة القطاع .

11) الغرامات المختلفة التي تطبق عليهم .

رفع الضغط عن المنشآت

وغرد الخبير الاقتصادي عبدالله مبروك محمد آل عثمان بقوله “ثلاث خطوات سريعة لابد البدء فيها وأربع خطوات لابد من دراستها، حتى يتم رفع الضغوط على المنشآت والتي أدت لخروج هذا الرقم الكبير من السوق والتي قد تكون سبباً في خروج أعداد أخرى.

الثلاث الخطوات السريعة

1- تخفيض الضريبة بنسبة 50%

2- تخفيض الرسوم الحكومية بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات

3- إعفاء المنشآت المتعثرة والتي عليها رسوم حكومية لسنوات سابقة من سدادها

أما الأربع خطوات التي يجب دراستها

1- تنظيم فرض الرسوم الحكومية على المنشآت حسب القوة الاقتصادية لكل مدينة
2- تنظيم الرسوم الضريبية للقيمة المضافة من الإعفاء حتى الحد الأعلى حسب نوع السلعة ف السلع الأساسية من المواد الغذائية وغيرها تكون معفاة من الضريبة والسلع الكمالية الفاخرة جداً تكون بالحد الأعلى والتي بين السلع الأساسية و الفاخرة تكون الرسوم فيها متفاوتة حسب الحاجة والضرورة
3- إنشاء مناطق حرة تسهل عملية الاستيراد من الخارج و تخفض من الحاجة للسفر لبلد المنشأ للاستيراد
4- دراسة إنشاء بنك تجاري يقرض المؤسسات والشركات الناشئة و الصغيرة بقروض ميسرة قليلة الفائدة.