ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر
رفع الدكتور عبدالرحمن بن سالم السيف، رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالسعودية، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للموافقة الكريمة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما ينعكس على رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
وقال السيف: إن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي يحظى به المعاقون في مختلف الإعاقات من قبل الحكومة الرشيدة؛ مما أسفر عن تمكينهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأضاف السيف: إن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة نوعية نحو حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والعمل الترفيه والثقافة والمجالات الاجتماعية، ويمثل رافدًا لحزمة من الخدمات التي تعمل عليها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويترجم مدى حرص الوزارة على الاهتمام بحقوقهم ودمجهم في المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم وتمكينهم في سوق العمل أسوة بباقي فئات المجتمع.
منوهًا بالتطور والنمو في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات من خلال تنظيم مؤسسي وتكاملي لتجويد تلك الخدمات ورفع كفاءة الأداء، مما انعكس أثره على حياة المعاقين وساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية ودمجهم في المجتمع.
مبينًا أن المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص بالمملكة أحد نماذج هذا التوجه الكريم من قبل الحكومة الرشيدة لتجسيد التكامل ولتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يعمل المجلس جنب إلى جنب مع الجهات ذات الصلة ليؤدي رسالته المناطة به من خلال تمثيل الجمعيات الأهلية المعنية أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية، والتنسيق بين عمل تلك الجمعيات وتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل فيها، إضافة إلى تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستحداث برامج لتفعيل دور الجمعيات والمساهمة بتطوير القطاع غير الربحي في المملكة بشكل عام عبر تضافر الجهود، وإشراك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة في اتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير وبناء قدرات تلك الجمعيات، سعيًا لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة وتوفير أقصى سبل الرفاه والحياة الكريمة للمستفيدين، وتمكينهم من خلال برامج بناءة تسهم بفعالية في تجويد حياتهم ودمجهم في المجتمع.