موسم الاستغلال على الأبواب.. العشوائية تُلقي بالمعلمين في احتكارية مراكز التدريب للرخصة المهنية

مع اقتراب موعد اختبارات الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، يبحث المتدربون عن مراكز تدريب تؤهلهم لهذا الاختبار المهم في مسيرتهم المهنية، فلا يجدون أمامهم سوى المراكز الخاصة، التي نجحت في استغلال الظروف، وأحياناً ضيق الوقت، وتفرض شروطها المادية وآليات العمل على المتدربين، ما شكل سوقاً سوداء للتدريب، عجزت الجهات الرسمية في القضاء عليها حتى الآن.

ويبقى عدم وجود مراكز تدريب رسمية، تؤهل المعلمين والمعلمات لاختبارات الرخص المهنية، مشكلة تؤرقهم، وتدفع بهم إلى أحضان المراكز الخاصة، التي تتسابق فيما بينها، على جذب المعلمين إليها بشتى الطرق والوسائل، والإدعاء بقدرة كل منها على مساعدة المعلم والمعلمة على الاستعداد الجيد لهذه الاختبارات، وتحقيق نتائج إيجابية فيها.

قد يهمّك أيضاً

تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية

تقويم التعليم تعلن مواعيد نتائج اختبار الرخص المهنية

التسجيل والاختبارات على فترتين

وتبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب، اختبارات رخصة المهنة السبت 11 نوفمبر المقبل، تستمر عملية التقديم والتسجيل للامتحانات حتى يوم الأربعاء 14 من الشهر ذاته، وتقام الاختبارات على فترتين؛ الأولى للرخص المهنية من 2 صفر إلى 12 ربيع الأول (رجال)، والفترة الثانية من 9 صفر إلى 2 جمادى الأول (نساء).

وتعد الرخصة المهنية وثيقة تصدر من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك وفقًا لبعض المعايير والإجراءات المحددة، حيث يكون حامل هذه الرخصة مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، وذلك تبعًا لمستويات محددة، بالإضافة إلى مدة زمنية محددة، كما يُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة المهنية.

ويتكون هذا الاختبار من جزأين؛ هما: الاختبار التربوي العام، ويشترك فيه كل المعلمين، والاختبار التخصصي، ويتناول مفاهيم التخصص وأساسه، كما يبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في هيئة التقويم للتعليم والتدريب للمعلمين ما مقداره 38 تخصصًا.

إنشاء مراكز تدريب حكومية

ولطالما كانت هناك دعوات من معلمين ومعلمات، بضرورة إنشاء مراكز تدريب حكومية للرخص المهنية في أسرع وقت، تشرف عليها مؤسسات الدولة، إلا أن دعواتهم لم تلق قبولاً حتى اليوم، ما يزيد من ضراوة السوق السوداء للتدريب، ويدفع المعلمين للوقوع فريسة سهلة لتلك المراكز، التي تحدد تسعيرة أتعابها بآلاف الريالات، دون التأكد من خبرة المدربين فيها، ومدى كفاءتهم ونوعية الشهادات التي حصلوا عليها، وتؤهلهم للعمل في تلك المراكز.

وألمح المعلمون أنفسهم ـ بحسب مواقع التواصل الاجتماعي ـ بأنه من الخطأ، اعتبار نتائج اختبارات الرخصة المهنية التقييم الوحيد على كفاءة المعلم من عدمها، وإنما ينبغي الوضع في الاعتبار معايير أخرى، مثل أداء المعلم في الميدان التعليمي، وخبراته المتراكمة، ونتائج طلابه.

الترويج بالرسائل القصيرة

وتروج المراكز الخاصة لنفسها عبر إرسال رسائل بريد إلكتروني للمدارس المستهدفة ومديريها، ورسائل قصيرة SMS تصل إلى هواتف أعضاء الهيئات التدريسية، تعرض عليهم الاشتراك في دورات وورش تدريبية لمساعدتهم على إعداد ملف الإنجاز المهني، للحصول على الرخصة المهنية.

وضع مناهج محددة ومعايير ثابتة

وينتقد المعلمون أيضاً آلية هيئة تقويم التعليم والتدريب مع اختبارات الرخص المهنية، وعدم قيامها بوضع مناهج محددة، ومعايير ثابتة، لهذه الاختبارات، ما يربك المعلمين الذين يستعدون لهذه الاختبارات، ويدفعهم للتعامل مع مراكز التدريب الخاصة، التي تمتدح نفسها بشكل جيد، وتدعي إلمامها بالخبرات والكفاءات البشرية، التي توفر كل ما يحتاجه المعلم لخوض هذا الاختبار، من مذكرات ودورات، وملفات وطرق تدريس مؤهلة.

شكوى الاستغلال

ويشكو معلمون الاستغلال الذي تمارسه مراكز تدريب خاصة عليهم، إذ تقوم بإعداد ملفات الإنجاز المهني نيابة عنهم، من أجل الحصول على الرخصة المهنية، مقابل مبالغ مالية، تتراوح بين 7 و10 آلاف ريال، وتقديمها لمكتب الرخص، دون أن يتحمل المتقدم عناء إعداد الملف، أو مراجعته من قبل مكتب الرخص المهنية.

ويصف المعلمون هذه المراكز بأنها أشبه بسماسرة، يستهدفون معلمي المدارس، التي يعرضون فيها تقديم تسهيلات تتعلق بإنجاز الملف المهني نيابة عنهم، خلال مدة تصل إلى 3 أشهر، إضافة إلى خدمة التعامل مع مكتب الرخص المهنية نيابة عن المعلم، فيما يخص آلية إعداد الملف، مقابل مبلغ 7 آلاف ريال للمعلم، و10 آلاف لصاحب الترخيص.

وألمح المعلمون بأن المراكز الخاصة تتميز بالذكاء الحاد، الذي يظهر في مخاطبة المعلمين بلغة جذابة، تدعوهم فيها إلى ترك مهمة الاستعداد للاختبارات عليها، مستغلة انشغالهم بأعمالهم، فضلاً عن صعوبة قيام المعلم بإعداد الملف بنفسه واحتياجه فترة طويلة لإنجازه.

مراكز تدريب حكومية

ويؤكد المعلمون أن عدم وجود مراكز تدريب حكومية، تؤهلهم لاختبارات الرخص المهنية، وتشرف عليها مؤسسات الدولة، يزيد من تحكم المراكز الخاصة فيهم، ويشجعها على فرض المزيد من الشروط الاحتكارية، ورفع أسعار الخدمات المقدمة لهم، مطالبين بتدخل الدولة في المشكلة، وسرعة إنشاء مراكز تدريب حكومية، تعفيهم من تحكم المراكز الخاصة، ورعونتها.

موسم استغلال المعلمين

ويرى المعلمون أن موسم اختبارات الرخص المهنية، بات موسماً لاستغلالهم واستنزاف أموالهم، بشتى الطرق، دون رقيب من الدولة، مجددين دعوتهم بمعالجة هذه الإشكالية فوراً، عبر اعتماد مراكز تدريب رسمية، تختصر الوقت والأموال المهدرة في التدريب، عبر الإعلان عن آلية هذه الاختبارات، وتحديد مذكرات ودورات مجانية أو برسوم قليلة، يقدمها عدد من المختصين المؤهلين، بعيداً عن العشوائية التي تدار بها مراكز التدريب الخاصة على حد وصفهم.