طيران ناس يطلق رحلات بين الدمام ومطار البحر الأحمر الدولي نيمار: أحب أن أكون قدوة لكل الأجيال عملية نوعية تحبط تهريب 300 ألف قرص مخدر في عسير السيف بملتقى صناع التأثير: الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن البشر هيئة السوق المالية تطلق الدفعة الرابعة لبرنامج الأجندة البحثية موعد مباراة الكويت وعمان في افتتاح خليجي 26 فيتور بيريرا مودعًا الشباب: فخور لكوني جزء من النادي تتويج أبطال سيف الملك في أغلى أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور القبض على 4 أشخاص اتخذوا منزلًا وكرًا لترويج الحشيش والإمفيتامين إحباط تهريب 108 كيلو قات في جازان
ينتظر ملايين المصريين، اليوم الخميس، قرارات اجتماع البنك المركزي، حيث تشكل قراراته عاملاً مؤثراً وحيوياً على حياة ملايين المصريين اليومية، وبحسب توقعات الخبراء ووكالات الاقتصاد العالمية، فإن المؤشرات كلها تذهب نحو سيناريو واحد متوقع في اجتماع البنك المركزي اليوم بشأن أسعار الفائدة.
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، لبحث سعر الفائدة في اجتماعها الدوري الخامس هذا العام، وسط توقعات كبيرة بأخذها طريق التثبيت، تجنبًا من تداعيات النشاط الاقتصادي الذي يعاني نقص العملة الأجنبية.
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري اليوم ضمن الاجتماعات الثمانية التي يقيمها البنك خلال العام الواحد، ويعد هذا الاجتماع هو الاجتماع الخامس هذا العام حيث تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2023، عقد منها 4 اجتماعات في شهر فبراير ومارس ومايو وآخرها يوم 22 يونيو الماضي.
أجمع 11 محللًا اقتصاديًا شملهم استطلاع بلومبرغ (باستثناء واحد)، على أن لجنة السياسة النقدية لن ترفع سعر الفائدة القياسي عن معدله الحالي البالغ 18.25%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع المرتقب اليوم الخميس.
قال غيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة لدى “سوسيتيه جنرال” في لندن: “رغم استبعاد احتمال رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، فإننا نتوقع اتجاهه إلى زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي. لكن في نهاية المطاف، سيكون رفع سعر الفائدة بشكل مباشر أمرًا حتميًا، والأمر ذاته ينطبق على خفض قيمة الجنيه”.
ومن المستبعد أن يتخذ البنك المركزي قرارًا برفع سعر الفائدة اليوم، لا سيما في ظل التوقعات واسعة النطاق بأن أي زيادة محتملة على أسعار الفائدة ستتزامن مع خفض جديد لقيمة الجنيه المصري الذي يعاني بالفعل ضغوطًا كبيرة. وعلى الأرجح، لم تتمكن السلطات في البلاد بعد من تحصين نفسها باحتياطيات دولارية كافية من مبيعات الأصول الحكومية أو التحويلات المنتظمة للعملة الصعبة التي ترغب الدولة في استقطابها.