كورونا والأزمة العالمية.. تعرف على أبرز القرارات السعودية بقمم العشرين

عندما شاركت السعودية في اجتماعات قمم مجموعة العشرين الاقتصادية، حرصت على أن تكون لمشاركاتها تأثير محسوس على دول العالم، من خلال التحضير الجيد لكل نسخة تشارك فيها، كما حرصت على أن تكون مطالبها في القمم عادلة، وتمثل عددًا كبيرًا من دول العالم الأول، فضلًا عن دول العالم الثالث، التي ليس لها صوت حقيقي في قمم المجموعة.

وتُشارك السعودية في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن، التي انطلقت 15 نوفمبر من عام 2008م.

قد يهمّك أيضاً

القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية ولقطات للحدث

ضمك يُشعل صراع الهبوط بفوزه على التعاون بـ دوري محمد بن سلمان

وجاءت مشاركات السعودية في المجموعة تأكيدًا على مكانتها في المحفل الاقتصادي الدولي، وهو ما يعكس التزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي، يحقق نموًا اقتصاديًا عالميًا متوازنًا ومستدامًا، بما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

أبرز المشاركات السعودية في القمة

ومن أبرز المشاركات التي سجلتها السعودية، رئاستها لقمة المجموعة في الرياض عام 2020، وهي القمة التي أقيمت عبر الواقع الافتراضي، لتزامنها مع جائحة كورونا، وهو ما دفع الرياض إلى أن يكون صوتها هو نفسه صوت الدول الفقيرة، غير القادرة على مواجهة تداعيات الجائحة، فطلبت السعودية وبشكل واضح ومباشر من الدول الكبرى الأعضاء في المجموعة، أن تساعد وتساند تلك الدول لوجستيًا وصحيًا وماليًا، وأن تسارع في توفير اللقاحات المطلوبة لها، لوقاية شعوبها من الجائحة.

خريطة الاقتصاد العالمي

وفي شهر يونيو 2010م، ومن قلب مدينة تورنتو الكندية، التي احتضنت اجتماع قمة مجموعة العشرين، خاطب خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، رؤساء وقادة الدول المشاركة؛ مؤكدًا على أهمية أن تنسجم نقاشات هذه المجموعة، مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي، ويستجيب للحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلًا لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وفي القمة ذاتها، أشار الملك عبدالله، إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية، بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد؛ إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلًا، لذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازنًا وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قِبَل دول المجموعة؛ وفي الوقت نفسه، مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.

ولم تنس السعودية أن تؤكد في تلك القمة أنه تماشيًا مع التزامها بحرية التجارة؛ فإنها ستُواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.

زيادة القروض للدول النامية والناشئة

وفي قمة سيول الكورية، التي أقيمت في نوفمبر من العام 2010م، كان من أهم القرارات التي اتخذت فيها، ولها علاقة مباشرة بالسعودية؛ ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي؛ حيث تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس، كما تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو؛ حيث ستعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء في مساعدة الدول النامية، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم؛ كونها السبب الرئيس للأزمة المالية التي مرّ بها العالم في عام 2008م، وأساسه الخلل في القطاع المالي. كما جرى في هذه القمة اتخاذُ عدد من القرارات الرامية إلى تشديد الرقابة، وخاصة على البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير على النظام المالي العام.

قمة تعزيز النمو العالمي وترسيخ الثقة

وفي شهر يونيو من عام 2012 عقدت القمة في منتجع لوس كابوس بالمكسيك؛ حيث تَطَرّق البيان الختامي للقمة إلى تعهد دول المجموعة، ومن بينها المملكة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو العالمي، وترسيخ الثقة، كما أشار البيان إلى أن دول المجموعة سوف تعمل معًا من أجل تعزيز النهوض والتعامل مع التوترات في الأسواق المالية؛ مؤكدًا أن دول منطقة اليورو الأعضاء عازمة على الدفاع عن اليورو أمام هجمات الأسواق المالية، كما أنها في إطار التوترات المتجددة في الأسواق المالية العالمية؛ ستتخذ كل الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار المنطقة، وتحسين عمل الأسـواق المالية، وقطع العلاقة بين خطر السيادة والخطر المصرفي.