ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث
الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن
جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين
قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات
بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي
القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
-
15°
ضمانات نقل الخدمات يعزز استقرار سوق العمالة المنزلية
أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان، أن ضمانات نقل الخدمات بين الأفراد وضمان عدم استغلاها للتربح سيوفر المزيد من الاستقرار لقطاع العمالة المنزلية وحفظ سمعته من اتهامات المتاجرة بالبشر!
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “بيع العمالة المنزلية !”، أن بعض من دفعوا مبالغ مالية طائلة لقاء نقل كفالات عمالة منزلية فوجئوا بعد وقت قصير بعمالتهم تهرب أو تمتنع عن إكمال مدة العمل وتطلب الرحيل، فوقعوا في خسارة لا يعوضها أحد!.. وإلى نص المقال:
خدمة نقل خدمات العمالة
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة مساند، وهذه خطوة جيدة تسهل نقل كفالات وعقود العمالة المنزلية بين الأفراد!
ما أود أن يضاف إلى هذه الخطوة هو تجريم دفع أي مبالغ مالية لقاء نقل هذه الخدمات لمن أتموا سنتين من الخدمة، فلا مبرر إطلاقاً للكفيل السابق بالحصول على أي مبالغ لعاملة انتهى عقدها الأصلي، وبدلاً من أن يدفع قيمة تذكرة سفر عودتها لبلادها ينقل خدماتها في حال موافقتها لكفيل آخر مقابل مبلغ مالي يراه تعويضاً عن تكلفة استقدامها!
تكاليف الاستقدام
ما يحصل هو أن الكفيل الأول حتى عندما لا يعتبر أن المبلغ المالي تعويض عن تكاليف استقدامه، فإنه يرى استحقاقه لمبلغ مالي لأنه سيوفر على الكفيل التالي مصاريف الاستقدام، وهذا غير منطقي، فنقل العلاقة التعاقدية هنا مرتبط بمصلحة العمالة المنزلية وليس الكفلاء، وبالتالي أرى أن أي مبالغ مالية يتم دفعها غير رسوم إجراءات نقل الكفالة تعتبر من المتاجرة بالبشر!
أزمة هروب العمالة
بعض من دفعوا مبالغ مالية طائلة لقاء نقل كفالات عمالة منزلية فوجئوا بعد وقت قصير بعمالتهم تهرب أو تمتنع عن إكمال مدة العمل وتطلب الرحيل، فوقعوا في خسارة لا يعوضها أحد!
ولأن الوزارة حفظت حقوق أطراف العلاقة في حالات الاستقدام الجديدة عبر منصة مساند ومنحت طرفيها شبكة الأمان المالي بفضل تأمين العمالة المنزلية، فإن ضمانات توفر عند نقل الخدمات بين الأفراد وضمان عدم استغلاها للتربح سيوفر المزيد من الاستقرار لقطاع العمالة المنزلية وحفظ سمعته من اتهامات المتاجرة بالبشر!
تابعوا قناة المواطن على واتساب
