افتتاح فرع لهيئة الصحفيين في جدة والساعد مديرًا له إطلاق خدمة الحافلات الترددية من محطة الوزارات إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض لا صحة لتعرض مناطق السعودية الأسبوع القادم لأقوى موجة باردة 19 فرصة استثمارية في الرياض لتعزيز نمو العاصمة تأخر السعودية ضد اليمن في الشوط الأول توفير خدمة حفظ الأمتعة مجانًا في المسجد الحرام القصاص من كينية قتلت مواطنًا طعنًا في الرياض اليمن تسجل الثاني والأخضر يُقلص الفارق الاتحاد الإماراتي مستاء من أخطاء التحكيم ضد الكويت منتخب اليمن يهز شباك الأخضر
ارتفع إجمالي إنفاق المملكة العربية السعودية على دعم الوقود خلال العامين الماضيين، ليصل إلى أعلى مستوى بين اقتصادات مجموعة العشرين على أساس نصيب الفرد.
وأنفقت البلاد ما يقرب من 7000 دولار للشخص الواحد، أي ما يعادل حوالي 27% من الناتج الاقتصادي، عبر دعم الطاقة الصريح والضمني، وفقًا لورقة بحثية نشرها صندوق النقد الدولي.
وارتفع دعم الوقود الأحفوري عالميًّا منذ عام 2020 إلى 7 تريليونات دولار العام الماضي، حيث اتخذت الحكومات إجراءات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لورقة صندوق النقد الدولي. وتشير تقديراتها إلى أن خفض دعم الوقود الأحفوري يمكن أن يساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والوفيات الناجمة عن تلوث الهواء وتعزيز الإيرادات الحكومية.
وكانت الصين، التي أنفقت 2.2 تريليون دولار، أكبر مزود للإعانات من حيث القيمة المطلقة، تليها الولايات المتحدة وروسيا، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وأنفقت السعودية ما مجموعه 253 مليار دولار على الدعم العام الماضي.
ويحث صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية على المضي قدمًا في إجراءات خفض فاتورة الدعم الحكومي واتخاذ خطوات لحماية رفاهية الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعي المستهدف. وهذا الدعم جعل البنزين السعودي داخل البلاد الأقل سعرًا حول العالم.
وفي عام 2021، حددت الحكومة سقفًا للتكلفة المحلية للبنزين لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، وذلك قبل أشهر فقط من ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
وقال صندوق النقد الدولي: إن عمل الرياض على إصلاحات الدعم مستمرة بلا هوادة من خلال الزيادات التدريجية في الأسعار المخطط لها والتي سيتم إزالتها تدريجيًّا بحلول عام 2030.
أفادت تقديرات جديدة من صندوق النقد الدولي بأن الدعم العالمي للوقود الأحفوري ارتفع بواقع تريليوني دولار على مدى العامين المنصرمين ليسجل مستوى قياسيًّا بلغ 7 تريليون دولار في 2022.
ووفقًا لـ“رويترز” قال الصندوق في تقرير: إن زيادة التكاليف بفعل نمو الاستهلاك بعد الجائحة وارتفاع تكلفة الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 يثقلان كاهل الميزانيات، مما يفاقم التلوث والاحتباس الحراري.
وأضاف الصندوق: يكلف دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي عالميًّا، وهذا أكثر مما تنفقه الحكومات سنويًّا على التعليم (4.3% من الدخل العالمي) ونحو ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية (10.9%).
وحذر الصندوق من أن الدعم الضمني، أي تكلفة التعويضات عن تلوث الجو والاحتباس الحراري، يمثل أغلب التكاليف، ومن المرجح أن يستمر في التزايد.
وخفضت مجموعة من الدول في إفريقيا وغيرها من الدول النامية دعم الوقود في الأعوام القليلة الماضية، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تزايد الدين وتكاليف الاقتراض. وتواجه الدول الأكثر ثراء، التي تستهلك الطاقة بشكل أكبر، ضغوطًا مالية أقل لخفض تكاليف الدعم.
وتضاعفت تكاليف الدعم الصريح، أي ما تدفعه الحكومات بشكل مباشر لإبقاء أسعار الكهرباء أو إنتاج الوقود منخفضة، أكثر من المثلين منذ 2020 لتسجل 1.3 تريليون دولار. وقال صندوق النقد الدولي: إن هذه التكاليف من المرجح أن تتراجع الآن بعد انخفاض أسعار الطاقة، حيث يقول الصندوق: إن التوقيت الآن مثالي لإلغاء الدعم.