توضيح من اتحاد الغرف بشأن مزاعم خروج 458 ألف منشأة من السوق السعودي

أصدر اتحاد الغرف السعودية، بيانًا إعلاميًّا هامًّا حول ما ورد من معلومات خاطئة في ورشة عمل عُقدت بغرفة الشرقية مؤخرًا بعنوان “دور الكيانات التجارية بين النمو والتحديات”.

وقال اتحاد الغرف السعودية في منشور عبر منصة إكس: اتحاد الغرف السعودية يصحح المعلومات الخاطئة في ورشة العمل بغرفة الشرقية.

قد يهمّك أيضاً

اتحاد الغرف السعودية يحذر من عروض وهمية للعمالة المنزلية

توضيح من اتحاد الغرف بشأن ما أثير عن تباين الكميات في بعض...

واستطرد الاتحاد في بيانه توضيح عدة نقاط كما يلي:

أولًا: ورد في ورشة العمل أن 458 ألف منشأة خرجت من السوق السعودي خلال الثلاث سنوات الماضية، ويتضح تزامن تلك الفترة مع جائحة كورونا؛ وما تبعها من أحداث وإغلاقات في دول العالم، إضافة إلى الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وقرارات وزارة التجارة بالاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنطقة الإدارية. وعلى الرغم من ذلك فقد تحققت زيادة في إصدار السجلات التجارية بأكثر من 58 ألف سجل خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بما تم شطبه، حيث كان إجمالي السجلات التجارية في العام 2020م 1,291,093 سجلًا وأصبح 1,349,402 سجل تجاري في أغسطس 2023م.

إلغاء شرط التجانس

ثانيًا: بخصوص شطب السجلات التجارية، فإنه ليس بالضرورة إغلاق المنشأة وخروجها من السوق، بل ربما استفادت من إلغاء شرط التجانس المعمول به منذ العام 2021م والذي يتيح إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة غير المتجانسة في سجل تجاري واحد للمؤسسات في نفس المنطقة، بدلًا من إصدار سجل مستقل لكل نشاط، كذلك قرار تمكين المنشأة من افتتاح أكثر من فرع لها في ذات المنطقة بسجل تجاري واحد، وبدوره ساهم ذلك في شطب السجلات الفرعية التابعة للمنشآت في نفس المنطقة الإدارية والاكتفاء بالسجلات الرئيسية فقط، كما قامت وزارة التجارة بعملية شطب للسجلات المنتهية غير الممارسة للنشاط الاقتصادي بعد التواصل مع ملاكها.

مساهمة القطاع الخاص

ثالثًا: ورد في ورشة العمل أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي انخفضت من 40% في 2021م إلى 39% في 2022م، وهو ما لا يتوافق مع تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي أوضحت ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي لتبلغ 43% في 2022م، بعد أن كانت أقل من 40% قبل رؤية المملكة 2030.

رابعًا: ورد في ذات الورشة أن القطاعات الأكثر إغلاقًا بالمنطقة الشرقية، هي: تجارة الجملة والتجزئة، قطاع التشييد، قطاع الإقامة والطعام، وبالعودة إلى بيانات وزارة التجارة يتضح أن إجمالي السجلات التجارية في القطاعات المشار إليها في الثلاث سنوات الماضية تنامت بنسب تتراوح ما بين 13% إلى 27%، حيث بلغت سجلات نشاط الجملة والتجزئة بالمنطقة الشرقية 74,204 سجلات تجارية في 2023م بعد أن كانت 65,184 سجلًا تجاريًا في 2020م بنسبة نمو 13%، فيما ارتفع إجمالي سجلات نشاط التشييد بالمنطقة إلى 42,773 في 2023م مقارنة بـ 23,605 في 2020م بنمو 27%، كما ارتفعت سجلات نشاط خدمات الإقامة والمطاعم بالشرقية إلى 23,036 في 2023م مقارنة بـ 19,199 في 2020م بنسبة نمو 18%.

التسهيلات التمويلية

خامسًا: تنامت أرقام التمويل، وارتفعت التسهيلات التمويلية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 229 مليار ريال بنهاية العام 2022م، فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه من مبادرة الإقراض غير المباشر 3.17 مليار ريال، وبلغ إجمالي قيمة التمويل من برنامج كفالة أكثر من 81 مليار ريال، وإجمالي ما تم صرفه من بوابة التمويل أكثر من 20.8 مليار ريال، وساهمت جهود التمكين في وصول إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأعلى رقم في تاريخ المملكة بـ 1,226,804 منشآت بنهاية الربع الثاني من عام 2023م.