بتوجه الملك سلمان وولي العهد.. تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن لعام كامل أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى أمانة جدة تباشر الخطط الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار تنبيه من حالة مطرية على منطقة عسير زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر إيزو اليابانية مصرع 17 شخصًا إثر سقوط حافلة في البرازيل أسعار الذهب ترتفع وتقترب من أعلى مستوى سقوط ضحايا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا السجن والغرامة لـ6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي بأوراق نقدية مزورة تنبيه من رياح شديدة على منطقة تبوك
جاء تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” مفتقرًا للمهنية والمصداقية، وذلك بعد أن يتضمن العديد من المغالطات والادعاءات والتجني على السعودية وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
وهذا ما أكده مصدر مسؤول نافيًا الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية – اليمنية)، مشيرًا ألى أن هذه لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
كما غفل تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية.
وافتقر التقرير للموضوعية حيث يغفل ما يقوم به العديد من مخالفي نظام الحدود، من اعتداءات على قوات حرس الحدود ومواقعه، وتهريب للأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة والمحظورة وغيرها من الجرائم والانتهاكات عبر الحدود الجنوبية للسعودية.
وكان مصدر مسؤول نفى الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية – اليمنية)، وأكد ألا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
واستنكر إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن السعودية وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.
وأكد أنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود ( السعودية – اليمنية).
وشدد على التزام جهات إنفاذ القانون في السعودية بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.