قدم المغالطات بدون مصادر موثوقة

تقرير هيومن رايتس ووتش بلا مهنية وتغافل عن إنسانية السعودية

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
تقرير هيومن رايتس ووتش بلا مهنية وتغافل عن إنسانية السعودية
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

جاء تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” مفتقرًا للمهنية والمصداقية، وذلك بعد أن يتضمن العديد من المغالطات والادعاءات والتجني على السعودية وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.

وهذا ما أكده مصدر مسؤول نافيًا الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية – اليمنية)، مشيرًا ألى أن هذه لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.

اعتداءات مخالفي نظام الحدود

كما غفل تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية.

وافتقر التقرير للموضوعية حيث يغفل ما يقوم به العديد من مخالفي نظام الحدود، من اعتداءات على قوات حرس الحدود ومواقعه، وتهريب للأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة والمحظورة وغيرها من الجرائم والانتهاكات عبر الحدود الجنوبية للسعودية.

ادعاءات ومغالطات

وكان مصدر مسؤول نفى الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية – اليمنية)، وأكد ألا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.

واستنكر إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن السعودية وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.

وأكد أنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود ( السعودية – اليمنية).

وشدد على التزام جهات إنفاذ القانون في السعودية بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.