تعظيم التمويل.. السعودية تؤسس لقطاع زراعي نموذجي يُؤمن الغذاء ويوفر الوظائف

في زمن رؤية 2030 يحظى القطاع الزراعي في السعودية باهتمام ورعاية نوعية من القيادة الرشيدة، التي أدركت في وقت مبكر أهمية القطاع ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للمواطنين، ومن هنا، عملت المملكة دفع القطاع إلى الإمام، من أجل تعزيز استدامته وموارده.

المنتجات التمويلية

وشملت أنواع الدعم التي حصل عليها القطاع الزراعي تقديم العديد من المنتجات التمويلية، وأدوات وأساليب التمويل والدعم المتنوعة، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية، وصولًا إلى الدعم الذي ناله القطاع اليوم الثلاثاء، بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية.

قد يهمّك أيضاً

ثلاث جهات تتعاون لدعم ورعاية المواهب السعوديّة في الطيران

هيئة الشورى تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس هذه أبرزها

ويأتي الدعم ضمن تفعيل إستراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه، كما يتواكب مع مستهدفات الرؤية وما يتصل بها من برامج ومبادرات، بهدف دعم التنمية الزراعية المستدامة، حيث زادت القروض التمويلية من 455 مليون ريال عام 2016م، إلى ما يقارب 7 مليارات ريال خلال العام المالي الحالي.

آليات وطرق متطورة

ويمكن القول: إن ما حققه القطاع الزراعي السعودي من نجاحات خلال الأعوام القليلة الماضية إنما يرجع إلى ما تنتهجه المملكة من سياسات وما تتبعه من آليات وطرق متطورة للنهوض بالعمل في هذا الميدان الحيوي، إلى جانب الجهود المبذولة من الجهات المختصة، لجعل قطاع الزراعة محورًا رئيسيًّا محليًّا وعلى صعيد المنطقة كلها، منطلقة في ذلك من الأدوات التي توفرها رؤية المملكة 2030 لهذا القطاع، بما يعطيه قوة دفع متواصلة للوصول إلى الغايات المرجوة منه.

الركيزة الرئيسية للاقتصاد

وتؤمن قيادة السعودية أن الزراعة هي المفتاح الأساسي للتنمية والرافد الأهم للأمن الغذائي والركيزة الرئيسية للاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع الدول كافة، إلى وضعها في أولويات خططها التنموية وإستراتيجياتها المستقبلية، فلا تخلو رؤية تنموية أو خطة وطنية من الإشارة إلى الزراعة، وكيفية العمل على تطويرها وتنميتها والنهوض بأوضاعها وتحسين ظروف العاملين فيها، خاصة إذا ما أُخذ في الحسبان المفهوم الواسع للتنمية الزراعية، الذي يشمل إلى جانب الثروة النباتية، كلًّا من الثروة الحيوانية والسمكية، وهو النهج الذي تبنته رؤية المملكة 2030 حين وضعت الإستراتيجية الوطنية للزراعة.

عبور أزمات عالمية

واستطاعت رؤية 2030 أن تحقق نجاحات عدة مكنتها من عبور أزمات عالمية، تركت تأثيراتها على إمدادات الغذاء، بدءًا من جائحة كوفيد-19 التي عانى منها العالم منذ مارس 2020، وصولًا إلى الأزمة الروسية- الأوكرانية، التي بدأت في فبراير من العام الماضي إلى اليوم.

وقد كان للجهود والسياسات والبرامج المتنوعة التي وضعتها السعودية أثر إيجابي فيما حققه القطاع الزراعي من قفزات نوعية في مختلف المجالات، تدلل على ذلك العديد من المؤشرات الاقتصادية، إذ شهد الناتج الزراعي خلال العام الماضي 2021، ارتفاعًا في حجم القطاع بلغ 7.8%، مسجلًا أكثر من 72 مليار ريال، في حين حقق في العام الذي سبقه (2020) ما يقرب من 67 مليار ريال، وهو ما أسهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الراهن لتبلغ 2.3%.

حجم الناتج الزراعي

وفي هذا الخصوص، تمكنت السعودية من أن تأتي في المركز الثالث على صعيد الدول العربية في هذا المجال، بعد كل من مصر والجزائر، حيث مثل حجم الناتج الزراعي السعودي 14% من الإنتاج الزراعي العربي، فضلًا عما سبق، بلغت الصادرات الزراعية في 2021 أكثر من 13 مليار ريال، بزيادة قدرها 415 مليون ريال عن 2020. وهذا يعد تطورًا واعدًا، لمزيد من الصادرات الزراعية المتنوعة في المستقبل.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل نجحت السعودية في أن تتقدم بخطوات كبيرة على غيرها من دول المنطقة في مجال الإنتاج الزراعي العضوي، الذي بات يشكل سوقًا واسعة على الساحة العالمية ككل، فالتمويل الزراعي يتعاظم، بما في ذلك تخصيص 3 مليارات ريال لتمويل مشاريع الاستزراع السمكي، والبيوت المحمية، ومشاريع الدواجن، وسلاسل الإمداد.

نمو كبير يشهده القطاع الزراعي في المملكة نتيجة لتنفيذ المبادرات التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

الإستراتيجية الوطنية للزراعة

على مدار السنوات الماضية شهد القطاع الزراعي السعودي تطورات عدة ناجمة عن بدء تطبيق الإستراتيجية الوطنية للزراعة والتي انطلقت تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، تلك الإستراتيجية التي شهدت بدورها تحديثات عدة، لمواكبة التوجهات والإستراتيجيات والبرامج الجديدة المعتمدة ذات الصلة، إذ انطلق وضع هذه الإستراتيجية اعتمادًا على عدد من الإستراتيجيات الوطنية المتخصصة، من أهمها: الإستراتيجية الوطنية للبيئة، الإستراتيجية الوطنية للمياه، إستراتيجية الأمن الغذائي، كما تم الاعتماد كذلك على عدة برامج ودراسات ذات علاقة بالقطاع، من أهمها: برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، برنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية.

الإطار العام للإستراتيجية

وعليه فقد تحدد الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للزراعة، ليشمل 4 عناصر رئيسية، وهي الأهداف، حيث تم تقييم أداء القطاع وصياغة أهدافه من خلال 5 محاور، هي: استدامة الموارد الطبيعية (الموارد المائية، الموارد الأرضية، التأثير البيئي)، الأمن الغذائي (الوفرة والقدرة على النفاذ، الاستقرار)، رفاه المجتمع والمزارعين (دخل المزارعين، التنمية الاجتماعية)، المساهمة الاقتصادية (فرص العمل، الإنتاجية، المساهمة في الناتج المحلي)، الوقاية (الوقاية من الآفات، الوقاية من العدوى، منتجات زراعية آمنة). وفي ضوء ذلك تحددت الأهداف الكلية للإستراتيجية في حماية وتحسين استخدام واستدامة الموارد الطبيعية للمساهمة في تحقيق الأمن المائي والحفاظ على البيئة، وتعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء المملكة أثناء الظروف العادية وحالات الطوارئ، وخلق فرص عمل والمساهمة في تنمية ريفية مستدامة وتوفير ظروف العيش الملائمة لصغار المزارعين. ورفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية والبيئة الاستثمارية للمنتجات والخدمات الزراعية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد. وتعزيز صحة وسلامة النبات والحيوان والحماية ضد الأمراض وعدوى الآفات وضمان سلامة المنتجات.

والمنتجات الزراعية، حيث شملت الإستراتيجية 3 محاور رئيسية، هي: المنتجات النباتية (الحبوب، الخضراوات والفاكهة، الأعلاف الخضراء)، الثروة الحيوانية (الحيوانات الحية، لحوم الدواجن، اللحوم الحمراء، الحليب والبيض)، الثروة السمكية (المصايد، الاستزراع السمكي).