بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على خُطى التقدم التقني الدولي

أثبتت رؤية 2030 أنها كانت الفكرة الرائدة في إعادة صياغة ملامح المملكة على أسس ثابتة ومبادئ راسخة، نقلت البلاد إلى عالم آخر عنوانه “التقدم والازدهار النوعي على مستوى العالم”، وذلك من خلال إطلاق عدة برامج ناجحة، على رأسها برنامج التحول الرقمي، الذي غير شكل المملكة، وطور من آلية العمل الداخلية للمؤسسات والشركات.

وخلال السنوات الماضية، حققت المملكة إنجازات اقتصادية واجتماعية وتقنية كبيرة، برهنت على جدوى الرؤية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في صيف 2016، وما زالت هذه الرؤية تحقق المزيد من النجاحات، التي شهدت بها المنظمات الدولية، وأعلنت أن المملكة في ظل رؤيتها الطموحة، تحقق كل ما تسعى إليه وتخطط له، من أقصر الطرق، وبأقل مجهود، وهو ما يعكس درجة الإتقان في العمل، والتفكير من خارج الصندوق.

قد يهمّك أيضاً

القصبي يوضح ما هو نظام الإقامة المميزة الذي أقرته المملكة؟

حالة ماطرة على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين

مؤشـر التحول الرقمي للشركات

وتظل الإنجازات السعودية في سنوات الرؤية مسلسلاً مستمراً، لم ينقطع، لعل كان آخرها تحقيق المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في “مؤشـر التحول الرقمي للشركات”، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023م، ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على الاهتمام بقطاع الشركات، وتحفيزها على التحول الرقمي، وأتمتة الخدمات والإجراءات وتطوير الأنظمة التشريعية، وصدور نظام الشركات الجديد لتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الإنجازات ذات صبغة تقنية واقتصادية، وهو ما يعيدنا إلى صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (418) في 1442/07/25هـ بالموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، التي انطلقت مهامها وفق عدد من المستهدفات، لتسهم في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية، بما يتوافق مع رؤية 2030، مما أسهم في توفير خدمات رقمية ذات جودة وكفاءة عالية، تساهم في رفع العوائد الاستثمارية والرفع من قيمة الاقتصاد الوطني، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، لتحقيق رضا المستفيد.

مرتكزات ثابتة وقوية

ولم يكن هذا الإنجاز ببعيد عن وعد أطلقته الرؤية في بداية عملها، وهو إعادة بناء الاقتصاد الوطني على مرتكزات ثابتة وقوية، تقلل من درجة الاعتماد على دخل النفط، باستحداث قطاعات استثمارية جديدة، تعمل على تنويع مصادر الداخل، وتعزز استدامته، وهو ما حدث على أرض الواقع.

طموحنا أن نبني وطناً

ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة إنجازات مماثلة، شهدت بها المنظمات الدولية، حققت فيها المملكة قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري، من بينها مؤشر تكلفة رأس المال، ومؤشر التبادل التجاري “قيمة الصادرات إلى الواردات، ومؤشر تضخم أسعار المستهلك، ومؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات، ومؤشر الشركات الكبيرة.

وأضافت هذه النتائج المتميزة العديد من النجاحات غير المسبوقة على مستوى الخدمات الداخلية أو على مستوى المؤشرات الدولية، التي تعتبر بوصلة مهمة لجاذبية الأعمال والاستثمار والمكانة الدولية، وهو ما يتماشى مع قول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما قال “طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، مستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم”.

يمكن التأكيد على أن الإنجازات الرقمية كثيرة، والاقتصاد الرقمي في المملكة يشهد تطوراً كبيراً، يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات، وخاصة في جانب جودة الحياة، وتقليص الإجراءات الروتينية، ومن هنا، فإن مسارات التنمية الاقتصادية تسير بخطوات فاعلة، حيث باتت المملكة اليوم من الدول الرائدة على مستوى العالم في التحول الرقمي.