بعد إعلان المخطط العام.. ولي العهد يدعم الاقتصاد السعودي من بوابة القطاع اللوجيستي

برامج تعزيز الاقتصاد الوطني في السعودية، ضمن مخطط رؤية 2030، لا نهاية لها، فما يتم الإعلان عن برنامج ما، إلا ويتبعه برنامج آخر يتكامل معه في تحقيق الهدف المقصود. ويقود هذه المسيرة باقتدار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي يفاجئ الشعب السعودي بالكثير من البرامج والإجراءات والخطط التي ترتقي بجميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

ولعل آخر إجراء أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بصفته رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، الإعلان عن المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في السعودية، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.

قد يهمّك أيضاً

حكام مباراتي اليوم في دوري المحترفين

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سنغافورة

مستهدفات الاستراتيجية الوطنية

ويأتي المخطط العام امتدادًا لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط قارات آسيا، وأوروبا، وإفريقيا.

الموقع الاستراتيجي للسعودية

وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030 في تحويل السعودية إلى مركز لوجستي سريع في المنطقة، قادر على ربط التجارة بكفاءة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا. ويوفر الموقع الاستراتيجي للسعودية ميزة فريدة على الدول الأخرى، حيث يمكنها من أن تصبح مركزًا لوجستيًا محليًا متميزًا.

وتبلغ قيمة سوق الخدمات اللوجستية في المملكة 18 مليار دولار، مما يجعلها الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتمثل 55 % من إجمالي سوق الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي وتحتل المكانة الثالثة من بين الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية، وهي أيضًا واحدة من أسرع قطاعات الخدمات اللوجستية نموًا على مستوى العالم.

برنامج التحول الوطني

وما يحظى به القطاع اللوجستي من اهتمام نوعي من القيادة الرشيدة، ليس غريبًا أو جديدًا، وإنما جاء وفق برنامج التحول في رؤية 2030، بهدف زيادة الاستثمار الداخلي لتحفيز وتنويع الاقتصاد وتحويل السعودية إلى مركز عالمي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وقطاع النقل والخدمات اللوجستية كبير ومدعوم بقوة من خلال الاستثمار الذي تقوده الدولة في البنية التحتية للسكك الحديدية والبحرية والطرق والمطارات والخدمات اللوجستية.

وتلتزم حكومة السعودية بتطوير القطاع، وقد خصصت رأس مال كبيرًا لخطط التوسع، وتضمنت ميزانية العام 2019 ـ على سبيل المثال ـ زيادة بنسبة 28 % في الإنفاق الحكومي المخطط على البنية التحتية والنقل، بزيادة من 14.6 مليار دولار إلى 18.6 مليار دولار. في الوقت نفسه، تهدف المملكة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النقل، حيث يدفع لتنويع اقتصادها.

مشاريع وزارة النقل والقطاع الخاص

وتهدف رؤية 2030 إلى جعل مشاريع وزارة النقل ممولة ذاتيًا بنسبة 20٪، مما يخلق مجالًا كبيرًا لمشاركة القطاع الخاص في الموانئ، والمطارات والسكك الحديدية والبنية التحتية للطرق.

ولتطوير القطاع اللوجستي السعودي، يتم تشجيع الكيانات الخاصة على التعاون مع الحكومة في تطوير البنية التحتية للمواصلات في المملكة. وهناك طلب على شراكات لتشغيل الموانئ البحرية والمطارات وسلاسل التوريد ذات الصلة.

وتتم متابعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل العديد من المخططات الرئيسية، في حين تستعد العديد من مرافق النقل العامة في البلاد للخصخصة الكاملة.

وبموجب قانون الاستثمار الأجنبي، يمكن للمستثمرين الأجانب الآن امتلاك 100٪ من الأعمال التجارية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ويمكنهم بعد ذلك تقديم عطاءات في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مباشرة أو من خلال اتحاد محلي.