بشهادة مؤسسات علمية.. خطأ وكالة الطاقة الدولية ينشر الخوف ويعزز الهلع في أسواق الطاقة

بمبادرات نوعية، تتحمل السعودية مسؤولياتها كاملة، تجاه ظاهرة التغير المناخي، وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض والكائنات الحية فيه، وفي الوقت نفسه، تعمل على الحد من هذه الظاهرة ومحاربتها بشتى الوسائل العلمية، الأمر الذي أدرج اسم السعودية على رأس قائمة الدول التي تواجه التغير المناخي منذ وقت مبكر، ولديها استراتيجية متكاملة في هذا الصدد.

جهود السعودية وقيادتها في الحد من التغير المناخي، يشهد عليها تاريخ البلاد، الذي تؤكد صفحاته بأن قضايا خفض الانبعاثات الضارة، وحماية البيئة، والاستدامة، ومواجهة آثار التغيُّر المناخي، في مقدمة أهداف الدولة المتعلقة بالطاقة، وقد كانت السعودية سباقة بين الدول الرائدة في إنتاج البترول، إلى إعلان استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م، من خلال مبادرات متكاملة، بينها “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” و”استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون” و”استراتيجية إنتاج الهيدروجين”.

قد يهمّك أيضاً

لقطات من شظايا اعتراض طائرتين حوثيتين بدون طيار باتجاه خميس مشيط

لقطات من زيارة القنصل الأمريكي في الظهران ملتقى بيبان الشرقية

وفي الوقت الذي تفكر فيه السعودية من خارج الصندوق للحد من التغير المناخي، وأعلنت عن مبادراتها تلك، يأتي تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA)، وهي المنظمة الاستشارية للطاقة في العالم الغربي مثيرًا للدهشة، بعد تبنيه فكرة نهاية جميع الاستثمارات الجديدة في البترول والغاز والحفر بدءًا من عام 2021.

تقرير مُسيس وله أهداف أخرى

وهناك إجماع على أن تقرير وكالة الطاقة الدولية لم يكن دقيقًا، ونجح في إثارة الدهشة ونشر الخوف والهلع في النفوس بشأن مستقبل الطاقة، وأن ما طرحه من معلومات وتوقعات وتحليلات، اتسمت بالمبالغة، ووصل الأمر إلى تأكيد جهات علمية عدة بأن هذا التقرير مُسيس، وله أهداف أخرى، أكثر من كونه تقريرًا علميًا.

ووكالة الطاقة الدولية منظمة استشارية للطاقة، تأسست بعد صدمة أسعار البترول في عام 1973، وجاء تقريرها بعنوان “الحياد الصفري بحلول عام 2050: خارطة طريق لقطاع الطاقة العالمي”، وفيها قدمت الوكالة الدعوة لوكالة الطاقة الدولية لإنهاء الاستثمارات الجديدة في الوقود الأحفوري فورًا.

خطأ افتراضات الوكالة الدولية

بشهادة المؤسسات العلمية، وقع تقرير وكالة الطاقة الدولية، في المحظور، وارتكب أخطاءً عدة، وهو ما دعا مؤسسة بحوث سياسات الطاقة (EPRF) إلى إصدار تقرير آخر، ضمنته تحليلًا علميًا مفصلًا، يُفنّد ويكشف خطأ افتراضات الوكالة الدولية للطاقة، حيث أظهر تقرير المؤسسة التبعات والتكاليف البيئية والاقتصادية والسياسية والتنموية التي ستترتب على التحول المُتعجِّل وغير المدروس في مصادر الطاقة النظيفة، الذي دعت إليه الوكالة في تقريرها.

وأوضح تقرير مؤسسة بحوث سياسات الطاقة، أن الوكالة الدولية للطاقة اعتمدت على عوامل ظرفية، غير جوهرية، وقابلةٍ للتغيُّر أو حتى عدم الحدوث، في بناء توقعها لسرعة التحول في مجال الطاقة.

تقليص الاستثمارات بمجال الطاقة

وحذر تقرير المؤسسة من تبعات تقرير وكالة الطاقة الدولية، وقال إن من شأن الظروف التي بنت الوكالة عليها توقعاتها، غير منطقية وغير عملية، وتُبدد موارد الدول، وتُقلص الاستثمارات في مجال الطاقة، بل ربما تقضي عليها، وتُحدِث تأثيرات بيئية مدمرةً، بسبب التنقيب والإنتاج المتسارعين للمعادن النادرة، وبسبب زيادة الاعتماد على إمدادات الطاقة الرخيصة، مثل الفحم، لإنتاج ألواح شمسية، وتوربينات رياحٍ، وبطارياتٍ، ستكون، في نهاية المطاف، عاجزة عن توفير بدائل للطاقة يمكن الاعتماد عليها.

الوصول إلى الحياد الصفري

يؤكّد تقرير مؤسسة بحوث سياسات الطاقة، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة يتناقض مع بعض القواعد الاقتصادية الراسخة، كما يُشير إلى أن من أخطر ما فيه أنه يعتمد، لبناء توقعاته، على افتراضاتٍ تعتمد هي بدورها على افتراضاتٍ أخرى، ومن ذلك القول في التقرير إن الوصول إلى الحياد الصفري يعتمد على افتراض تزايد انتشار استخدام الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا الافتراض مبني على افتراض أن تكلفة هذه الطاقة سائرةٌ إلى انخفاض، وإذا عرفنا أن الافتراض الثاني تعرض لهزات كبرى في ألمانيا وفي غيرها من دول أوروبا، أدركنا هشاشة الافتراضات كلها، والتوقعات المبنية عليها!!

التكاليف الباهظة لبطاريات التخزين

يُشير تقرير المؤسسة إلى أن تقرير الوكالة “فشل” في أخذ العديد من العوامل الفنية الجوهرية في الاعتبار، عند بناء افتراضاته وتوقعاته التي وصفها بأنها “وهمية”؛ ومن ذلك ضرورة وجود خطوط نقل إضافية، عالية الجهد، لربط مولدات الطاقة المتجددة بمراكز الطلب البعيدة، والتكاليف الباهظة لبطاريات التخزين، التي لا تزال تعاني من عدم كفاية سعة التخزين، التي يجب أن تتوفر على مدى اتساع الشبكات، والطبيعة المتقطعة لإمدادات الطاقة المتجددة بسبب أحوال الطقس، والحاجة الماسة إلى الموازنة المستمرة بين تقطع إمدادات هذه الطاقة، وتوفير الطاقة القابلة للتوزيع من مولدات تعتمد على الفحم والغاز الطبيعي.

وقالت المؤسسة إن من مثالب تصورات الوكالة أنه أغفل حاجة العالم إلى استخراج كميات هائلة من المعادن المهمة التي تُستخدم في صناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات وشبكات الكهرباء، حيث ترى الدراسة أن حاجة العالم إلى هذه المعادن، وخاصة الليثيوم والجرافيت والكوبالت والنيكل، سوف تصل إلى 1800 ٪ على الأقل بحلول عام 2040م، مع ما يتبع هذا التزايد في استخراج وإنتاج هذه المعادن من آثار بيئية، واحتياج لمصادر للطاقة للقيام به.