بجوائز 36 مليون ريال.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 في الرياض طيران ناس يحتفي بذوي الإعاقة وأسرهم على متن رحلاته استثمارات بـ 225 مليون ريال وإنجازات نوعية لـ 86 مبادرة في منتدى مبادرة السعودية الخضراء لقطات لولي العهد وقادة الدول المشاركة خلال التوجه لمقر انعقاد قمة المياه الواحدة حماد البلوي: التحديات كثيرة في رحلة تقديم ملف استضافة المونديال الهلال يبحث عن الفوز الخامس ضد الغرافة أمام الغرافة.. الهلال يستهدف الصدارة رئيس كوريا الجنوبية يعلن الطوارئ والأحكام العرفية بالبلاد القبض على مواطن هدد آخر في محتوى مرئي متداول الفيحاء يُنهي تعاقده مع كريستوس كونتيس
جاء قرار انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة البريكس، والذي من شأنه أن يضيف نفوذاً اقتصادياً للمجموعة يجعلها تتحكم في ثلث اقتصاد العالم، ويعزز فرصها في وضع نفسها كمنافس قوي للنظام المالي العالمي أحادي الجانب الذي يعتمد على الدولار.
وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الخميس، دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى مجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة.
تبدو عضوية البريكس مناسبة بشكل متزايد للمملكة العربية السعودية، فهي واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، والتي أقامت أيضًا علاقات مع الصين، وأظهرت بوضوح استقلالها الاقتصادي والسياسي في الآونة الأخيرة، كما أنه سيمنح منظمة بريكس ثقلاً ووزنًا سياسيًا واقتصاديًا، بحسب “نيويورك تايمز”.
وأضافت الصحيفة الأمريكية “بالنسبة للمملكة العربية السعودية، قد يبدو من الجيد من الناحية الجيوسياسية تنمية العلاقات مع الشركاء الرئيسيين في منظمة بريكس، حيث تسعى السعودية، إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط”.
وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في يونيو/حزيران الماضي، إن المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري لنادي البريكس في الشرق الأوسط، حيث وصلت التجارة إلى 160 مليار دولار العام الماضي.
وأفاد موقع “بلومبيرغ”، بأنه إذا انضمت إندونيسيا والمملكة العربية السعودية إلى تشكيل BRICS، فإن المجموعة الموسعة ستشكل 44% من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040م.
ويضع هذا الإعلان المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، في نفس الكتلة الاقتصادية مع الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بينما أثار توسع الكتلة تساؤلات حول احتمالية تراجع الدولار.
وفي تصريحات سابقة، أكد جيم أونيل، الاقتصادي البارز والمخضرم في مجموعة غولدمان ساكس، أن انضمام دول إلى مجموعة “بريكس” سيكون مهمًّا اقتصاديًّا خاصة إذا كانت المملكة العربية السعودية واحدة منها، وبخلاف ذلك، من الصعب رؤية أهمية التكتل.
وأضاف أونيل، في مقابلة على تلفزيون بلومبرغ الاثنين الماضي: “أعتقد أن انضمامهم، والذي أتخيله أن أي إضافة ستشملهم، هو صفقة كبيرة جدًّا”.
يتمثل أحد أهداف تكتل “بريكس” الرئيسية في تقليل الاعتماد على الدولار من خلال زيادة المدفوعات بعملات الأعضاء، بالتوازي مع طموح طويل الأجل لإطلاق عملة مشتركة للتصدي لهيمنة الدولار. لكن أونيل أشار إلى أن فكرة استبدال عملة مشتركة لدول “بريكس” بالدولار في أي وقت قريب هي فكرة “جنون”.
وسيتم تحديد تشكيل عملة جديدة بشكل مشترك من قبل الكتلة، فيما يواجه الدولار الأمريكي تحديًا من دول البريكس؛ حيث تسعى الصين وروسيا لإقناع الدول النامية بالتخلي عن الدولار في تعاملاتها النقدية. وتتطلع مجموعة من الدول إلى الترويج للعملات المحلية بدلًا من إعطاء أهمية للدولار الأمريكي، بحسب خبراء لـ “بلومبرغ”.
ووفقاً لحسابات البنك الدولي؛ فإنَّ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا مجتمعة وصل في العام 2022 إلى نحو 3.2 تريليون دولار، تضاف إلى نحو 26 تريليون دولار للدول الخمس الموجودة أصلاً في المجموعة، في حين أن تقديرات البنك للناتج الإجمالي العالمي بلغت نحو 100 تريليون دولار.