الاتفاق يسعى لتجنب رقم سلبي على ملعبه بورنموث يلحق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي التشكيل الرسمي لمباراة الاتفاق والقادسية إحباط ترويج 14 كجم حشيش مخدر بالشرقية والإطاحة بالمروج محمد صلاح يقود ليفربول لتجاوز برايتون المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد التعاون والخلود يكتفيان بالتعادل الإيجابي كواليس رفض مانشستر يونايتد لطلب أموريم التعادل يحسم مباراة الفتح والفيحاء هل يتم اعتماد عقود الشقق المفروشة؟ حساب المواطن يجيب
تتعامل السعودية مع مخالفي نظام أمن الحدود بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تضمن سلامتهم حتى ترحيلهم لبلادهم.
وتجلى تعامل السعودية مع مخالفي الأنظمة، فيما تلقته السعودية من شكر من الحكومة الإثيوبية على تعاونها في إيواء المخالفين من الإثيوبيين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
كما أكد القرار التاريخي للسعودية أثناء أزمة كورونا بتوفير العلاج والأمصال مجاناً لمخالفي أنظمة الحدود رغم عدم التزامهم بالقوانين والأنظمة، على اهتمام قيادتها الرشيدة بحفظ حقوق هؤلاء المخالفين وإكرامهم انطلاقاً من واجب ديني وإنساني.
كما تلتزم السعودية عبر جهات إنفاذ القانون بمبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي الإنساني، وتقدم أيضًا الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة السعودية والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ونفى مصدر مسؤول في وقت سابق الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية – اليمنية)، وأكد ألا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
واستنكر إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن السعودية وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.
وأكد أنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول السعودية بالقوة الجبرية عبر الحدود ( السعودية – اليمنية).
وشدد على التزام جهات إنفاذ القانون في السعودية بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة السعودية والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.