مواصلة المشاورات لاختيار أحد العروض المقدمة

السعودية تقارن بين عرضين صيني وفرنسي لـ الطاقة النووية

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
السعودية تقارن بين عرضين صيني وفرنسي لـ الطاقة النووية
المواطن - فريق التحرير

تدرس السعودية عرضين أحدهما صيني والثاني فرنسي من أجل بناء محطة للطاقة النووية، وأنهما ضمن عروض مختلفة من عدة دول، بينها روسيا أيضًا.

عرض فرنسي وآخر صيني

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقريرها: إن السعودية تفاضل بين عرضين صيني وفرنسي للطاقة النووية في محاولة للابتعاد عن الولايات المتحدة، فيما يقول التقرير: إن العرضين يختصان بالحصول على امتياز بناء محطة للطاقة النووية،

ويضيف التقرير أن الإصرار الأمريكي على فرض قيود على التقنية النووية التي تحصل عليها السعودية جعل الأخيرة تسعى للحصول على عروض من أطراف أخرى، لتأسيس وإدارة منشآتها النووية، وعلى رأسها الصين وروسيا وفرنسا.

دراسة العرضين

وصرحت أحد المصادر القريبة من عملية الاختيار بين العرضين، للصحيفة البريطانية، بأن المشاورات بخصوص الملف استمرت منذ عام 2018، مضيفًا أن هناك القليل من الشواهد التي ترجح إمكانية أن تتوصل المشاورات لاختيار أحد العروض المقدمة.

ويضيف أن المملكة تقاربت مؤخرًا مع الصين، التي أصبحت أكبر شريك اقتصادي لها خلال السنوات الماضية، كما استضافت المملكة قمة اقتصادية صينية خليجية العام الماضي، حضرها الرئيس شي جينبينغ، وعدد من قادة دول الخليج.

عرض صيني لبناء محطة نووية

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في تقرير سابق لها، أن السعودية تدرس عرضًا صينيًّا لبناء محطة للطاقة النووية في السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين مطلعين على الأمر، قولهم: إن شركة الصين الوطنية النووية، وهي شركة مملوكة للدولة تعرف باسم “CNNC”، قدمت عرضًا لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات العربية المتحدة.

التعاون بين الصين والسعودية

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المسؤولين السعوديين قالوا: إنهم يفضلون استئجار شركة كوريا للطاقة الكهربائية (015760.KS) التابعة للدولة في كوريا الجنوبية، لبناء مفاعلات المحطة، وإشراك الخبرة التشغيلية الأمريكية.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن المسؤولين السعوديين قالوا: إن السعودية مستعدة للمضي قدمًا مع الشركة الصينية قريبًا. ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الصينية قولها: إن بكين ستواصل التعاون مع الرياض في مجال الطاقة النووية المدنية، مع الالتزام بالقواعد الدولية لمنع الانتشار النووي.