السعودية تخفض حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية ...

قررت السعودية تقليص حيازة سنداتها في الخزانة الأمريكية لأقل مستوى منذ 6 أعوام، وذلك ضمن إستراتيجيتها في تحويل بوصلتها الاستثمارية الخارجية والتركيز على الأصول عالية المخاطر والعوائد.

سندات الخزانة الأمريكية المملوكة للسعودية

وتضخ المملكة العربية السعودية الأموال في استثمارات بهدف تنويع اقتصادها بما يتجاوز عائدات النفط، فيما تراجع موقع السعودية في حيازتها للسندات الحكومية الأمريكية من مقدار 3.2 مليار دولار إلى 108 مليار دولار في يونيو الماضي، بحسب “فايننشال تايمز”.

قد يهمّك أيضاً

مباراة السعودية واليابان.. ذكريات سيئة للساموراي أمام الأخضر

وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

وقلصت المملكة العربية السعودية حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ست سنوات، حيث توجه المملكة المزيد من الأموال إلى الأسهم الأجنبية والاستثمارات المحلية.

سياسة اقتصادية جديدة

احتفظت السعودية بمبلغ 108.1 مليار دولار من سندات الخزانة في يونيو، بانخفاض 3.2 مليار دولار عن مايو، وأقل من 119.7 مليار دولار التي كانت تحتفظ بها في نهاية العام الماضي، وفقًا لبيانات من وزارة الخزانة الأمريكية.

وتعتمد البلاد سياسة اقتصادية تستهدف تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، بسبب انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في العام الماضي وخفض إنتاجها. لذلك قامت بتحويل فائض العام الماضي إلى صندوق الاستثمارات العامة بها البالغ 650 مليار دولار، والذي استثمر في السنوات الأخيرة في كرة القدم والجولف وخدمة أوبر، كما تم إنشاء شركات سعودية لبدء صناعات مثل تصنيع السيارات الكهربائية والسياحة.

أهداف صندوق الاستثمارات العامة

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري لصحيفة “فايننشال تايمز”: “اعتادت المملكة العربية السعودية تاريخيًّا الاحتفاظ بمعظم احتياطياتها في سندات الخزانة الأمريكية، لكن الآن مع صندوق الاستثمارات العامة وأجندة التنويع وفقًا لرؤية 2030، أصبح لديها إستراتيجية تنويع استثماري أكبر بكثير”.

وأضافت: “يتم توجيه بعض عائدات النفط محليًّا إلى برامج الاستثمار، لكنهم يدرسون أيضًا فئات أصول مختلفة”.

التوجه الجديد للسعودية

تم بيع سندات الخزانة في الأشهر الأخيرة ، حيث راهن المستثمرون على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فيما ارتفع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات من 3.35% في أوائل مايو إلى 4.20% اليوم الأربعاء.

يأتي بيع السعودية لسندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي خفضت فيه بعض الدول الأخرى ممتلكاتها للسندات أيضًا، وعلى الأخص الصين، التي امتلكت 835 مليار دولار في يونيو، بانخفاض 32 مليار دولار عن نهاية العام الماضي.

توجيه الفائض للمشروعات الإستراتيجية

وأشارت “فايننشال تايمز” إلى تصريحات وزير المالية محمد الجدعان العام الماضي للصحيفة البريطانية، والتي قال فيها: إن فائض البلاد سيذهب إلى تسريع خطة التنويع، والتي تشمل مدينة نيوم المخطط لها ميزانية بقيمة 500 مليار دولار، ومنتجعات سياحية ومركزًا لتصنيع السيارات الكهربائية بقيادة شركة لوسيد المملوكة للسعودية.

وأضاف الوزير: “فائض الإيرادات سيذهب إلى الاحتياطيات وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية، وهو كيان حكومي آخر يدعم استثمارات القطاع الخاص”.

السعودية أكبر مالكة لسندات الخزانة الأمريكية

يذكر أنه في مارس الماضي، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية، في تقرير: إن الدول الأجنبية تمتلك ما يقرب من 7.4 تريليون دولار أمريكي من سندات الخزانة الأمريكية حتى يناير 2023.

ومن إجمالي حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الدول الأجنبية، سجلت اليابان والصين والمملكة المتحدة الحصص الأكبر، وشمل التقرير 4 دول عربية، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر.