ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر
هناك مقولة مشهورة عالمية مفادها: إن التاريخ لا يعيد نفسه، إلا أن هذه المقولة لم تنطبق في الباكستان؛ كون التاريخ أعاد نفسه، عندما أودع رئيس الوزراء الباكستاني السابق ورئيس حزب الانصاف عمران خان، سجن أتاك المركزي بسبب اتهامات فساد والكسب غير المشروع، وحكمت عليه المحكمة، بالسجن 3 سنوات، وهو نفس السجن الذي أودع فيه عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني الحالي شهباز شريف عام 2019 وأيضًا شقيقه الأكبر رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنه حسين وابنته مريم نواز شريف في عهد الرئيس السابق بروفيز مشرف.
يعد سجن أتوك، في إقليم البنجاب الشرقي وهو مجمع شديد التحصين يبعد حوالي 60 كم غرب إسلام آباد ومعروف بأوضاعه القاسية، ومن بين نزلائه مسلحون وسياسيون مدانون ومن أرباب كارتيلات تهريب المخدرات؛ وهو من أعتى السجون في الباكستان حيث تعتبر زنزاناته الانفرادية والجماعية معروفة بصعوبة أوضاعها لخطورة المساجين بها ويفتقر لأي احتياجات، ما عدا مكان محدود للنومً، حيث تم وضع كل من شهباز ونواز وحسين ومريم شريف في سجن انفرادي لفترات طويلة.
ويمكن أن يقود الحكم الذي صدر بحق خان إلى منعه من ممارسة العمل السياسي، إذ ينص القانون على أن الأشخاص الذين صدرت بحقهم إدانة جنائية لا يمكنهم تولي أو الترشح لمنصب عام.
وليس من المستبعد أن يفقد رئاسة حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي أسسه نتيجة الحكم الذي صدر بحقه بسبب بيعه هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية في القضية التي أصبحت معروفة بـ توشاخانا جيت، والتي تعود لفترة توليه منصبه ما بين 2018 و2022.
ورفعت الحكومة الباكستانية القضية في أغسطس الماضي، لاتهامه بمخالفة القوانين المتعلقة بالهدايا والإفصاح عنها، والمختص بها إدارة حكومية في باكستان تحمل اسم توشاخانا.
وتنص القوانين على أن أي هدايا يتم منحها لمسؤولين في الحكومة الباكستانية، يجب تسليمها لدى توشاخانا، حيث لا يحق لأي مسؤول الاحتفاظ بأي من هذه الهدايا أو بيعها.
ويجب تسليم تلك الهدايا وتسجيلها في غضون 30 يومًا من الحصول عليها، أو خلال 30 يومًا بعد العودة من الرحلة الخارجية التي يحصل خلالها المسؤول على هذه الهدايا، وحال مخالفة ذلك يخضع للإجراء العقابي الملائم، بحسب الموقع الرسمي للحكومة الباكستانية.
وبحسب القوانين، فإنه يمكن للمسؤول دفع ثمن الهدية التي لا يتجاوز ثمنها 300 دولار، وفقًا لتقييم “توشاخانا”، لكن أي هدية يتجاوز ثمنها هذا المبلغ يجب أن تصبح مملوكة لهذه الإدارة الحكومية.
وترتبط المحاكمة بتحقيق أجرته مفوضية الانتخابات أدان خان ببيع هدايا حكومية بشكل مخالف للقانون خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ما بين 2018 و2022.
ويقول محللون: إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها في نوفمبر المقبل. واعتقلت الشرطة الباكستانية خان يوم السبت الماضي، في مدينة لاهور بعد إدانته بعدم إعلانه عن أموال حصل عليها من بيع هدايا تلقاها بسبب عمله في منصبه. وأنكر خان، 70 عامًا، جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال: إنه سوف يستأنف على الحكم.
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية حول سجن أتاك المركزي، الذي يوجد به بالفعل حراس مسلحون في أبراج المراقبة، من خلال إقامة حواجز وإغلاق الطرق حوله.
كما أصدرت تعليمات للسكان بعدم السماح لوسائل الإعلام بالصعود إلى أسطح منازلهم لمنع تسريب الصور والمقاطع المصورة.
ولم تظهر أي صورة لعمران خان حتى الآن وهو بالسجن، وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال خان، ففي الأولى، تم وضعه في دار ضيافة في مجمع للشرطة في إسلام أباد بأمر من المحكمة العليا، وكان يستقبل الزوار ويجتمع بأعضاء حزبه، وظروف الاعتقال بعد حكم المحكمة يختلف جذريًّا عن الماضي.
وأثار سجنه مخاوف جديدة من إمكان اندلاع أعمال عنف قبيل الانتخابات المقررة في وقت لاحق العام مع استبعاده من الترشح.. وشغل خان منصب رئيس الوزراء حتى إبريل العام الماضي، عندما أطيح به في تصويت لسحب الثقة هو الأول من نوعه في تاريخ الباكستان.
وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنغزيب: إنه لا علاقة للحكومة باعتقال رئيس الوزراء السابق، وإن اعتقاله تم بعد تحقيق شامل، وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة.
وأضافت: أن محاولة ربط قضية خان بالسياسة أو بالانتخابات غير مبررة، وأن خان حصل على فرصة لتقديم البراهين بشأن تهم الفساد وسوء استخدام السلطة، ولكنه فشل في تقديم رد.
وقدم محامو رئيس الوزراء السابق وحزبه- حركة إنصاف- طعنًا في الحكم الصادر ضد موكلهم إلى المحكمة العليا. وفي المقابل، قالت حركة إنصاف: إن قرار حبس زعيمها خان متحيز للغاية، ونقطة سوداء.
وورد في حيثيات الحكم- الذي أصدره القاضي همايون ديلوار- أن زعيم حركة إنصاف، وُجد مذنبًا بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد.
ونص قرار المحكمة على أن خان تلقى هدايا لم يعلن عنها بشكل صحيح خلال توليه منصبه؛ ما يثبت عدم نزاهته بما لا يدع مجالًا للشك.
وأضاف القاضي، همايون ديلوار، في نص الحكم أن خان وجد مذنبًا بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد، وغرمه القاضي أيضًا بمبلغ 100 ألف روبية (نحو 350 دولارًا)، بالإضافة إلى سجنه 3 سنوات، قضى الحكم أيضًا بمنعه من مزاولة العمل السياسي 5 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة تناهز 350 دولارًا. ويمكن لرئيس الوزراء السابق الطعن في الحكم بمحكمة أعلى وفق القوانين المعمول بها في البلاد.
ويتعلق الحكم القضائي بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات التي خلصت إلى أنه باع بشكل غير قانوني هدايا تقدر قيمتها بنحو 635 ألف دولار أثناء توليه منصب رئاسة الوزراء من عام 2018 إلى 2022.
وفي يوليو الماضي، رفضت المحكمة العليا التماس عمران خان وقف محاكمته في قضية الهدايا، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي.
وأثار اعتقال عمران خان 3 أيام- في مايو الماضي في قضية منفصلة- صدامات دامية بين أنصاره والشرطة، وأوقعت 9 قتلى.
ومنذ الإطاحة به إثر تصويت برلماني في إبريل 2022، يواجه عمران خان أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في الشهر نفسه بتهم يقول: إن دوافعها سياسية. وبلغت المواجهة المستمرة منذ عام بين خان والجيش ذروتها عندما تعرّضت مبانٍ عسكرية وممتلكات للنهب الشهر الماضي، واتهمت السلطات مؤيديه بالمسؤولية عن تلك الأعمال. وزادت الاضطرابات السياسية من حالة الغموض السياسي في الدولة المسلحة نوويًّا، التي تعاني أيضًا من أزمات مالية ويكافح اقتصادها البالغ حجمه 350 مليار دولار لتجنب التخلف عن سداد الديون والسيطرة على التضخم الذي ارتفع لمستويات قياسية وانخفاض العملة.
ومن المرجح أن يتم حل البرلمان بعد انتهاء ولايته خلال الأيام المقبلة قبل انتخابات ستجرى بحلول منتصف نوفمبر المقبل.