ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية
خالد بن سلمان يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
“ندوة البركة 45” تُكرّم الراحل سعيد آل لوتاه تقديرًا لدوره الريادي في الاقتصاد الإسلامي
خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية والتطوارت الإقليمية والدولية مع رئيس إيران
نائب وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 22 من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية “كاساو”
الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق ندوة البركة 45 والإعلان عن موضوعات “جائزة صالح كامل”
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11552 نقطة
القبض على مقيم روّج لحملات حج وهمية بالعاصمة المقدسة
أمانة الباحة تبدأ بإصدار تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية أو النسائية في المنازل
-
23°
البورصة العقارية تصنع قطاعًا سعوديًا نموذجيًا بمواصفات عالمية
لطالما عانى قطاع العقار السعودي خلال العقود الماضية، من ضعف التنظيمات والإجراءات المرتبة له، الأمر الذي أصابه بالعشوائية تارة، والارتجالية تارات أخرى، وظهر هذا في إدارة عمليات القطاع، وما ظهر فيها من أزمات عدة، التي ليس أولها المساهمات العقارية التي أضاعت حقوق بعض المساهمين، وليس آخرها أزمة السكن وارتفاع أسعار المنتجات العقارية.
مشكلات القطاع دفعت الدولة إلى التدخل من أجل إعادة تنظيمه وترتيب أوراقه، فصدرت القرارات والتنظيمات، واستمرت آلية الإصلاح على ما هو عليه، إلى أن جاءت رؤية 2030 التي سعت لإعادة صياغة القطاع ودعمه بالكثير من المزايا التي تجعله قطاعًا داعمًا للاقتصاد الوطني، وجاذبًا للاستثمارات، ولعل آخر دعم تلقاه القطاع من الدولة، إطلاق البورصة العقارية، التي اعتبرها الكثيرون خطوة مهمة، يحتاج إليها القطاع، تتيح بيع وشراء العقارات بكل يسر وسهولة، وتسهم في ضبط عمليات السوق العقاري وحوكمتها ومنع التلاعب بالأسعار صعودًا أو هبوطًا.
وتخطط الرؤية لتأسيس قطاع عقاري سعودي نموذجي، دون أي سلبيات أو أزمات، يضاهي القطاعات المماثلة في دول الجوار، إدراكًا منها بأن هذا القطاع ـ دون سواه ـ قادر على دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير جدًا، عبر جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وأن يكون وعاءً استثماريًا مضمونًا لصغار المستثمرين من المواطنين، كما هو الحال لكبار الشركات العقارية.
خدمات الرهون العقارية إلكترونيًّا
وسيكون لهذه البورصة، التي أطلقتها وزارة العدل، فوائد عدة، حيث تتيح بيع وشراء العقارات بكل يسر وسهولة، وتمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا، إضافة إلى خدمات دمج وفرز وتحديث واستعلام الصكوك العقارية.
ولم يكن إطلاق البورصة بعيدًا عن أهداف وزارة العدل برقمنة الثورة العقارية، في إطار تفعيل برنامج التحول الوطني، حيث ستمكّن المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، في أجواء من الشفافية والموثوقية، وتسهم في ضبط عمليات السوق العقاري وحوكمتها، ومنع التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى ذلك، ستحقق للمستفيدين معايير وأدوات تحقق مصداقية التعاملات وحفظ الحقوق، عبر تقديم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.
ولا تقتصر فوائد البورصة العقارية عند هذا الحد، وإنما ستوفر خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية، باستخدام الهوية العقارية، بتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبنك المركزي السعودي، في إطار التكامل الحكومي، ما يعزز ويرفع كفاءة وجودة التعاملات العقارية.
التفاؤل بمستقبل القطاع
ويبدو التفاؤل بمستقبل البورصة العقارية بلغ ذروته في أوساط القطاع، الذي أكد مختصون فيه أن البورصة ستحفز على تداول المنتجات العقارية بين المواطنين والمستثمرين، وهو أمر كفيل بخفض الاسعار، ومنع ظاهرة الاحتكار في القطاع، التي ظهرت في وقت سابق على الأراضي البيضاء، مؤكدين أن نمو تداول المنتجات العقارية في البورصة، يدعم عدد مشاريع القطاع، وبالتالي زيادة في المنتجات العقارية، وعرضها للبيع بأسعار معقولة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب