أبرز المعلومات عن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ التي وافق عليها الوزراء

وافق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻛﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺳﻢ (ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ).

ترتبط تنظيميًّا بولي العهد

وأوضح البنك المركزي أن الهيئة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري وﺗﺮﺗﺒﻂ تنظيميًّا ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗُﻤﺎرس ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

قد يهمّك أيضاً

الحقيل: منح هيئة العقار صلاحية التسجيل العيني سيسرع ويرفع كفاءة الإجراءات

تمديد المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة لمدة عام

الهدف من إنشاء هيئة التأمين

وﻳﻬﺪف إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻤﻪ وﻳﻌﺰز ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ، وﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، واﺳﺘﻘﺮار ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ.

موعد تطبيق القرار

وﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ (90) يومًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺈﻧﺸﺎء (ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ)، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة وﺟﻮد ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ- ﻟﺤﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ- ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻪ.

أﺑﺮز اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ واﻧﺘﻘﺎل اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

1/ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﺗﻌﻤﻞ منظمًا ﻟﻠﻘﻄﺎع.

2/ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

وأشار البنك المركزي إلى أن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ وﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪور ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أﺧﺮى ﺗﻌﺪﻟﻬﺎ أو ﺗﻨﺴﺨﻬﺎ.

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ

ولفت البنك المركزي إلى أن ﺣﺎﻣﻠي وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪين ﻳﺘﻤﺘﻊون ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

آﻟﻴﺔ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺂﻟﻴﺔ اﻟﺸﻜﺎوى ﺑﺤﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ، وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، أخذًا ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻃﺮأ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ حاليًّا، ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

وأضاف البنك المركزي أنه ﻻ ﻳﻠﺰم اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، وﻻ ﻳﺘﺒﻊ ذﻟﻚ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت أو اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.

عمل لجان اﻟﻔﺼﻞ

وتابع البنك المركزي أنه ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻟﺠﺎن اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ حاليًّا ﻣﻦ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.

ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي.

محافظ البنك المركزي يشكر القيادة

رفع محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة التأمين.

وأوضح السياري، أن قرار مجلس الوزراء يأتي داعمًا لتحقيق تطلعات القيادة بتطوير قطاع التأمين الواعد في المملكة؛ ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ويعزز من منظومة إدارة المخاطر، حيث من المتوقع أن يسهم وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين بالمملكة في تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم.

وأشار إلى أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة؛ لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم استقرار قطاع التأمين بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.

وأفاد المحافظ أن قطاع التأمين شهد تحت مظلة البنك المركزي السعودي العديد من التطورات في البنية التشريعية والتنظيمية والفنية، بما فيها مواكبة تطورات التقنية المالية، وتقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة، إضافة إلى إطلاق مبادرات تُعنى بدعم المراكز المالية للشركات، وتطوير كوادر وطنية فنية متخصصة.