خلك حريص وحرّص عليهم.. حملة توعوية ضخمة لـ البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة إندونيسيا نيمار يقترب من العودة إلى سانتوس ظهير الحامد في العناية المركزة إثر إصابته بنزيف حاد في الدماغ الملك سلمان يوافق على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة رينارد يتحدث للإعلام عن لقاء إندونيسيا غدًا توضيح هام بشأن المنازل المعدة لإسكان الحجاج لموسم 1446 الأرصاد لأسر الطلاب: ألبسوا أبناءكم ملابس ثقيلة تخصصي المدينة المنورة يقلل أوقات التشخيص من أسبوع إلى يوم إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 645 ألف حبة محظورة وشبو داخل أوانٍ وغسالات
ينتظر ملايين المصريين، اليوم الخميس، قرارات اجتماع البنك المركزي، حيث تشكل قراراته عاملاً مؤثراً وحيوياً على حياة ملايين المصريين اليومية، وبحسب توقعات الخبراء ووكالات الاقتصاد العالمية، فإن المؤشرات كلها تذهب نحو سيناريو واحد متوقع في اجتماع البنك المركزي اليوم بشأن أسعار الفائدة.
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، لبحث سعر الفائدة في اجتماعها الدوري الخامس هذا العام، وسط توقعات كبيرة بأخذها طريق التثبيت، تجنبًا من تداعيات النشاط الاقتصادي الذي يعاني نقص العملة الأجنبية.
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري اليوم ضمن الاجتماعات الثمانية التي يقيمها البنك خلال العام الواحد، ويعد هذا الاجتماع هو الاجتماع الخامس هذا العام حيث تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2023، عقد منها 4 اجتماعات في شهر فبراير ومارس ومايو وآخرها يوم 22 يونيو الماضي.
أجمع 11 محللًا اقتصاديًا شملهم استطلاع بلومبرغ (باستثناء واحد)، على أن لجنة السياسة النقدية لن ترفع سعر الفائدة القياسي عن معدله الحالي البالغ 18.25%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع المرتقب اليوم الخميس.
قال غيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة لدى “سوسيتيه جنرال” في لندن: “رغم استبعاد احتمال رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، فإننا نتوقع اتجاهه إلى زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي. لكن في نهاية المطاف، سيكون رفع سعر الفائدة بشكل مباشر أمرًا حتميًا، والأمر ذاته ينطبق على خفض قيمة الجنيه”.
ومن المستبعد أن يتخذ البنك المركزي قرارًا برفع سعر الفائدة اليوم، لا سيما في ظل التوقعات واسعة النطاق بأن أي زيادة محتملة على أسعار الفائدة ستتزامن مع خفض جديد لقيمة الجنيه المصري الذي يعاني بالفعل ضغوطًا كبيرة. وعلى الأرجح، لم تتمكن السلطات في البلاد بعد من تحصين نفسها باحتياطيات دولارية كافية من مبيعات الأصول الحكومية أو التحويلات المنتظمة للعملة الصعبة التي ترغب الدولة في استقطابها.