تراث ثقافي ضخم ومتنوع يعكس عُمق التاريخ السعودي

أكد الكاتب والإعلامي خالد الربيش، أن المملكة تحتفظ بتراث ثقافي ضخم ومتنوع، يعكس عُمق التاريخ السعودي، ويوثق ما شهدته الحُقب الزمنية، وهو ما دفع الجهات المعنية في البلاد للعمل الممنهج، من أجل الحفاظ على هذا التراث من الضياع والتشويه، إيماناً من ولاة الأمر بأن التراث جزء لا يتجزأ من هوية المملكة، يبعث على فخر واعتزاز المواطنين، كما أنه يعتبر مخزوناً وطنياً تتوارثه الأجيال.

دعم غير محدود

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “الحفاظ على التراث”: “يقيناً، يحظى التراث السعودي بدعم غير محدود من كل القطاعات المعنية، وقد بلغ هذا الدعم ذروته في سنوات رؤية “2030” التي أدركت في وقت مبكر أهميته، وأهمية استثماره وتوظيفه في صورة مشروعات، ذات صبغة اقتصادية، بما يضمن تعريف العالم بتراثنا الوطني، مع ابتكار برامج للحفاظ على هذا التراث”.

قد يهمّك أيضاً

فيديو.. عروض الضوء والصوت تحكي قصص التراث السعودي في موسم الرياض

لغة مُخاطبة الإبل ابتكرها الأجداد ووثقتها اليونسكو

ومنذ عقود طويلة لم تبخل قيادة المملكة في توفير كل الإمكانات والموارد والبرامج اللازمة من أجل الحفاظ على التراث السعودي، وتطويره ضمن خطة المملكة الطموحة، نحو إعادة الحياة لكل ما يتعلق بتراثنا الحضاري.

مشروع استراتيجية التراث الحديث

وتابع الكاتب “من هنا، لم يكن غريباً على هيئة التراث أن تعزز برامجها للمحافظة على التراث الوطني، من خلال العمل على مشروع استراتيجية التراث الحديث، باعتباره مرحلة رئيسة من خطة عمل مبادرة التراث الحديث، التي تم إطلاقها نوفمبر الماضي، وتُعنى الخطة بالمحافظة على معالم التراث المعماري ذات الأهمية، وتُمثّل عناصر رئيسة شكّلت ذاكرة وتاريخ العمارة والعمران في المملكة في فترة زمنية ماضية”.

وتأتي المبادرة ضمن رؤية هيئة التراث التي تتجلى في الاحتفاء بالتراث كثروةٍ ثقافية، وانطلاقاً من رسالتها في حماية وإدارة وتمكين الابتكار والتطوير المستدام لمكونات التراث الثقافي، وتُمثّل المبادرة استجابةً للأهمية القصوى في جهود المحافظة على مكونات وعناصر ومباني التراث العمراني الحديث.

وختم الكاتب بقوله: “ما يبعث على الاطمئنان أن المبادرة تعتمد استراتيجية مستقبلية، تتضمن المسارات ذات العلاقة بمنظومة توثيق مباني ومواقع التراث الحديث في مناطق المملكة، والمحافظة عليها وتنميتها، مثل مسارات حصر القائمة الأولية وتصنيفها، والتوثيق المعماري والعمراني، والتسجيل والترميز، والترميم، وإعادة التأهيل، والتنمية والاستثمار، إلى جانب الإدارة والتشغيل”.