اتهامات للنظام السابق بتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر

المجلس العسكري في النيجر يعتزم محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
المجلس العسكري في النيجر يعتزم محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى
المواطن - فريق التحرير

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، مساء الأحد، عزمه على محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.

اتهامات بالخيانة العظمى

وقال المجلس في بيان تلاه الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري عبر التلفزيون الوطني، إنّ “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.

ويستند المجلس في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية”.

وبازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب. وقال المجلس العسكري إنهم لم يستولوا على مقر إقامته، وإنه لا يزال حراً في التواصل مع العالم الخارجي و”لديه جميع وسائل الاتصال”.

الوضع الصحي لبازوم

كذلك، أكد المجلس العسكري أنّ بازوم “يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه”. وقد حصلت استشارة السبت استناداً إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف العسكريون أنّ “الطبيب لم يُثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس وأفراد أسرته”.

من جهة ثانية، ندد المجلس مساء الأحد بـ”العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة” التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خلال قمة لها في 30 يوليو.

يأتي ذلك بعدما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” فرض عقوبات على النيجر، وإيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين الجمهورية الأفريقية وجميع الدول الأعضاء فيها، إضافة إلى تجميد أصولها في المصارف المركزية لدول المجموعة.

وأعلن رئيس مفوضية “إيكواس”، عمر عليو تواري، “تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في الانقلاب في النيجر، وحظر السفر عليهم وعلى أفراد عائلاتهم، إلى جانب المدنيين الذين سيشاركون في أي حكومة يؤسسها هؤلاء المسؤولون العسكريون”.

تأثير العقوبات

وقال المجلس العسكري في بيانهم إنّ شعب النيجر “يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء”.

وأضافوا: “يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات”.

وفي ما يتعلق بالأشخاص القريبين من النظام المخلوع، والذين اعتُقلوا منذ الانقلاب، قال العسكريون إنهم “يؤكدون مجدداً عزمهم الراسخ على احترام.. التزامات النيجر في مجال حقوق الإنسان”.

إقرأ المزيد