العقار ترصد حالة احتيال لمواطنة وتوقف حساب الوسيط

أصدرت الهيئة العامة للعقار بيانًا بناء على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرُّض مواطنة لواقعة احتيال عقاري، انتهت بطلب تحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول، ادعى أنه وسيط عقاري.

وباشرت الهيئة العامة للعقار الحالة المذكورة بعد رصدها، وتبيَّن أن المحتال قام باستخدام بيانات وسيط مرخص، مستغلًّا صلاحيته للدخول لمنصة “إيجار”، وإبرام عقد تأجير شقة، وإرسال رسالة للتوثيق.

قد يهمّك أيضاً

القبض على شخص لارتكابه حوادث نصب واحتيال في الخبر

انتحال صفة الشركات الاستثمارية أحدث طريقة للاحتيال

حيثيات الحالة

وبعد ثبوت الحالة، واتضاح حيثياتها كافة، قامت الهيئة مباشرة بإيقاف حساب الوسيط المتسبب في منصة “إيجار”، وجاري استكمال التحقيق تمهيدًا لإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

ضرورة التحقق أولًا

وتؤكد الهيئة للراغبين في استئجار الوحدات العقارية ضرورة التحقق من أن الطرف المسوِّق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة “فال” العقارية، سواء كان فردًا أو منشأة، وأن الوحدة العقارية قد صدر لها ترخيص للإعلان العقاري، مع أهمية التحقق من صحة بيانات الوسيط وترخيص الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: https://eservicesredp.rega.gov.sa/auth/queries/Brokerage، وعدم الانجراف خلف العروض الإيجارية غير المنطقية بالمقارنة مع الأسعار السائدة، وزيارة المؤشر الإيجاري على منصة إيجار للتعرف على متوسط الأسعار الإيجارية، وملاءمتها لمواصفات الوحدة الإيجارية عبر الرابط الآتي https://sakani.sa/reports-and-data/rental-units

آلية تحويل المال

وتُشدِّد الهيئة على ضرورة أن يكون تحويل الدفعة المالية عبر قناة الدفع الإلكترونية التي توفرها “إيجار” www.ejar.sa، وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني، والتحقق من مطابقة بيانات ملكية العقار للبيانات والمواصفات المذكورة في العقد، والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية للأفراد أو المنشآت المجهولة بشكل مباشر؛ للحد من الوقوع في حالات التلاعب؛ إذ يستخدم المحتالون بيانات بعض الأفراد الذين مكنوا بياناتهم لمثل هؤلاء المحتالين؛ لاستخدامها في استقبال الحوالات البنكية، أو تسجيل العقود الإيجارية بأسمائهم، مع أهمية معاينة العقار، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخص.

تمكين غير المرخصين

وتحذر الهيئة العامة للعقار الوسطاء العقاريين من تمكين الأشخاص غير المرخصين لبياناتهم وحساباتهم لدى “إيجار”، مؤكدة أن الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمت عبر حسابه في “إيجار”؛ وهو ما يُعرِّضه للعقوبة وإلغاء الترخيص.

الإبلاغ

وتُنبه الهيئة لضرورة تقديم البلاغات عبر القنوات الرسمية التي خصصتها لتلقي البلاغات عبر موقعها الإلكتروني.