تعليم الرياض يتصدر جوائز معرض إبداع 2025 بـ 39 جائزة كبرى وخاصة القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 195 كيلو قات في عسير خطيب المسجد النبوي: الحوادث والأمراض تكفر الذنوب وتستدعي التوبة وتحفز على الصدقة خطيب المسجد الحرام: التلاحم قوة ونجاح والتفرق هزيمة وخسران إحباط تهريب 88 كيلو قات في جازان تحذير من الأرصاد: عاصفة رملية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية محاصيل زراعية متنوعة تنتجها مزارع الباحة وترفدها لأسواق مناطق السعودية 375 مليون موظف سيخسرون وظائفهم بحلول 2030 تراجع متوسط فائدة التمويل العقاري في أمريكا إلى 6.89% سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية
سجلت أسعار تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا لدى شركات التأمين؛ مما ساهم في استياء عددٍ من أصحاب المركبات، الذين اعتبروه استغلالًا من جانب شركات التأمين التي تتقاضى مبالغ خيالية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور ياسر الحربي عضو جمعية الاقتصاد السعودية في مداخلة مع “قناة الإخبارية”: إن ارتفاع أسعار تأمين السيارات بسبب سوء أداء سائقي المركبات في الشوارع.
وأضاف أن تأمين المركبات عانى من خطر داهمه وهو سوء أداء سائقي المركبات وانشغالهم بالهاتف مما رفع معدل الحوادث بشكل غير متوقع ما أدى إلى رفع مزودي الخدمة (شركات التأمين) أسعارها الرفع الكبير الذي أثار استياء المستخدم.
ومن الانتقادات التي يرى المستهلكون ضرورة تعديلها: حقيقة أنه لا يوجد تصنيف ينصف من عليهم مطالبات أكثر مما هم عكس ذلك؛ لذا لا توجد خصومات واضحة فالجميع في محفظة واحدة والرفع على الجميع، والحلّ في إيجاد محفظتين مستقلتين.
ويرى العديد من المستفيدين أن مبررات شركات التأمين غير صحيحة، في ظل عدم ارتكاب المؤمن عليه أي حادث مروري لعدة أعوام، وبالتالي عدم خسارة الشركة واستفادتها بشكل كامل من مبلغ التأمين، فيما يؤكد آخرون أن شركات التأمين تتخذ إجراءات بحق من يرتكب حادثًا مروريًّا برفع السعر وهو إجراء طبيعي؛ بهدف منع ارتكاب الحوادث، ولكن رفع سعر التأمين على جميع قائدي المركبات لا مبرر له.
بدوره كشف البنك المركزي السعودي (ساما)، وجود 4 معطيات تساهم في تحديد التكلفة الإجمالية لوثيقة تأمين السيارات، إذ تعكف تلك الشركات على تقييم المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له وسيارته بناء على عُمر السائق وجنسه ومهنته، ونوع القيادة وعدد سنوات امتلاكه للرخصة وعدد المطالبات السابقة ضده والحوادث المرورية التي ارتكبها، إضافة إلى نوع وثيقة التأمين (إلزامي، أو شامل)، ويتحدد سعر التأمين أيضًا بحسب موديل السيارة وسعرها السوقي وتكلفة قطع غيارها، ويدخل في سعر الوثيقة المنافع الإضافية التي يطلب المؤمن له الاشتراك بها.
وفي نفس السياق، أرجع المتحدث باسم شركات التأمين عادل عيسى في لقاء سابق، سبب ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات، إلى أن الحوادث زادت بشكل كبير وتجاوزت الـ1.6 مليون حادث في عام 2022، فضلًا عن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وتكاليف الورش والتوكيلات.
وبين أن ارتفاع أسعار تأمين المركبات يعود لعدة أسباب، من أهمها ارتفاع الحوادث وزيادة أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، إضافة إلى زيادة تكاليف مقدمي الخدمة، مثل الورش والوكالات، إلى جانب حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.
وأكد العيسى، أن أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قبل الخبراء الإكتواريين في شركات التأمين، وهم أشخاص وشركات مؤهلون تأهيلًا عاليًا لهذا النوع من الأعمال، وعادة ما يكون التسعير مرتبطًا بعوامل كثيرة جدًا بعضها مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية، وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمن عليها (المركبات) والعوامل المرتبطة بها، مثل نوع المركبة وسنة الصنع، وخبرة قائد المركبة، وسجله التأميني.
وأوضح أن السيطرة على الارتفاع الحالي بعدة طرق، منها تفعيل إلزامية التأمين، لاسيما أن 50% من المركبات الموجودة بالأسواق مؤمن عليها؛ وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (12 شهرًا) ورخصة السير (3 سنوات).