نحتاج إلى قانون يجرم قطع الأشجار

قال الكاتب والإعلامي فهد الأحمدي، إن أجدادنا كانوا يتركون للأشجار فرصة العيش والنمو كي تستمتع الأجيال التالية بوجودها، كانوا رغم قلة إمكاناتهم يملكون أعرافا تمنع قطعها، ويبادرون بغرسها طمعا في أجر من سيستظل تحتها.

وأضاف الكاتب في مقاله بصحيفة “الاقتصادية”، بعنوان “قانون تجريم قطع الشجرة”: “لهذا السبب نحتاج إلى قانون يجرم قطع الأشجار قبل أي شيء آخر، قانون يترك لها فرصة النمو والتعملق، ويمنحها وقتا يتجاوز أي مسؤول لا يدرك أهميتها، قانون سبقتنا إليه دول كثيرة تجرم قطع الأشجار وآخرها النرويج رغم امتلاكها أنهاراً وأمطاراً كإندونيسيا وتايلاند”.

قد يهمّك أيضاً

تقرير ياباني يشيد بسياسات المملكة النفطية

الدرعية تزدان بمعرض ساري 2 .. و”المواطن” توثق عالم الجمال

وتابع “نحن أولى بهذا القانون لأننا بلاد صحراوية جافة تسقى فيها الأشجار بمياه عذبة أو محلاة، لأن الأشجار لدينا لا تنمو وحدها، والعقود الأخيرة أثبتت فشل رعايتها، لا يجب أن نقبل أي عذر لقطع أي شجرة، ولا يجب أن تكون هناك استثناءات تترك للمسؤول والمواطن فرصة اختلاق السبب”.. وإلى نص المقال:

أين ذهبت تلك الأشجار العملاقة؟

ما زلت أذكر تلك الأشجار العملاقة في أحياء المدينة المنورة، ما زلت أذكر ذلك النخيل شاهق الارتفاع الذي لا نراه اليوم إلا في مراكش وكاليفورنيا، ما زلت أذكر تلك الشجرة الضخمة التي يستظل تحتها أصحاب المهن البسيطة في نهاية شارع الساحة، كان جذعها ضخما لدرجة يصعب على خمسة رجال شبك أيديهم حولها، كان ظلها يتسع لعشرات الباعة والحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف.

كان هذا قبل 40 عاماً حين كنت في المرحلة الابتدائية، واليوم أتساءل أين ذهبت تلك الأشجار العملاقة؟ لماذا قطعناها؟ ولماذا لم نزرع بديلا لها؟ وكيف أضعنا فرصة امتلاك مثيلاتها خلال الـ40 عاما الماضية؟ ولماذا لم نعد نرى في السعودية كلها شجرة يبلغ قطر جذعها مترين، أو نخلة يتجاوز طولها نخيل ميامي ولوس أنجلوس؟

الأشجار تحتاج عقوداً طويلة للنمو

الجواب: لأننا لا نملك قانونا يمنع قطع الأشجار، لأن الأشجار تحتاج عقودا طويلة كي تصل لهذا الطول والضخامة والظل الوارف، ولا أتفهم سببا لبعض المسؤولين عندما يحتاجون عدة أيام فقط لقطع أشجار زرعها المسؤول السابق، سمعت منهم أعذارا كثيرة مثل: قطعناها لإعادة التشجير، أو لتخفيض استهلاك المياه، أو لمنع تساقط الأوراق، أو لحماية البنية التحتية … إلخ

جميعها تعني في نظري قطع أشجار سقيناها لأعوام طويلة بمياه عذبة، تعني خسارة أموال طائلة على مشاريع الري والتشجير والصيانة. تعني أننا ما زلنا ندور منذ أجيال في حلقة مفرغة بين قطع وإعادة غرس وإهدار للمال العام.

أجدادنا كانوا يتركون للأشجار فرصة العيش والنمو كي تستمتع الأجيال التالية بوجودها، كانوا رغم قلة إمكاناتهم يملكون أعرافا تمنع قطعها، ويبادرون بغرسها طمعا في أجر من سيستظل تحتها.

قانون يجرم قطع الأشجار

ولهذا السبب نحتاج إلى قانون يجرم قطع الأشجار قبل أي شيء آخر، قانون يترك لها فرصة النمو والتعملق، ويمنحها وقتا يتجاوز أي مسؤول لا يدرك أهميتها، قانون سبقتنا إليه دول كثيرة تجرم قطع الأشجار وآخرها النرويج رغم امتلاكها أنهارا وأمطارا كإندونيسيا وتايلاند.

نحن أولى بهذا القانون لأننا بلاد صحراوية جافة تسقى فيها الأشجار بمياه عذبة أو محلاة، لأن الأشجار لدينا لا تنمو وحدها، والعقود الأخيرة أثبتت فشل رعايتها، لا يجب أن نقبل أي عذر لقطع أي شجرة، ولا يجب أن تكون هناك استثناءات تترك للمسؤول والمواطن فرصة اختلاق السبب.

يجب أن تتأقلم مشاريعنا البلدية مع وجودها، ويشارك المواطنون والقطاع الخاص في زيادة رقعتها، إن فعلنا ذلك اليوم، قد يتمكن أحفادنا غداً من رؤية أشجار اختفت منذ 40 عاماً.