الكحل والأيدي المنقوشة.. زينة الأطفال في الطائف احتفاء بيوم التأسيس
موجة “برد العجوز” تجتاح المملكة.. تصل ذروتها الأسبوع المقبل
احتفالات يوم التأسيس في العُلا.. تجربة ثقافية وتاريخية فريدة بشعار “السراية”
السديس: يوم التأسيس أظهر التلاحم وعزز شرف الانتساب للمملكة والانتماء لها
رحلة بصرية وسردية .. أهالي الشمالية يستكشفون تاريخ الدولة السعودية في يوم التأسيس
احتفاء بيوم التأسيس.. انطلاق فعاليات ذاكرة الأرض في جدة
مهمة العوجا.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس
أطفال وأهالي جازان يتوشحون الأزياء التراثية في يوم التأسيس
فينالدوم يمنح الاتفاق فوزًا قاتلًا ضد النصر
ترتيب دوري روشن بعد خسارة النصر اليوم
أكدت شركة نقي للمياه، أن سهم الشركة هو سهم (نقي شرعيًا) وغير مختلط وذلك استنادًا إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات.
وقالت شركة نقي للمياه إنه انطلاقًا من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه شركة نقي للمياه مع مساهميها والجمهور حول جميع البيانات المالية وغير المالية والتي يمكن أن تؤثر على قراراتهم ذات العلاقة بالاستثمار في الشركة، وبالإشارة إلى ما تم تداوله بخصوص تصنيف سهم الشركة (مختلط) من الناحية الشرعية، فتود الشركة إبلاغ مساهميها والجمهور بأن سهمها هو سهم (نقي شرعيًا) وغير مختلط وذلك استنادًا إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ.
وأوضحت أن معايير التصنيف هي أن شركة نقي للمياه تعمل في مجال غير محرم شرعًا، ولم تقترض الشركة أو تستثمر في محرم بشكل مطلق، كما لا يوجد لديها أي نوع من الإيرادات المحرمة.
وأكدت شركة نقي أن جميع الودائع الاستثمارية لدى الشركة هي ودائع مرابحة إسلامية، كما أن قرض الشركة الوحيد قد تم الحصول عليه أيضًا بطريقة المرابحة الإسلامية.
كما أنها سبق وأن أفصحت الشركة عن التزامها الشرعي ضمن نشرة الإصدار وتقرير مجلس الإدارة لعام 2022م فيما يتعلق باستثماراتها وقرضها.
وأوضحت أنها التزمت بتقديم كافة المعلومات للعديد من جهات التصنيف الشرعي والصناديق الاستثمارية المهتمة بشرعية الأسهم والتي تتحرى الدقة في قراراتها وتصنيفاتها وذلك التزامًا من الشركة بشفافية الإفصاح.
كما لم تتلق الشركة أي استفسار من الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ، والتي أصدرت حكمها بالاعتماد على القوائم المالية فقط كمصدر وحيد لإعداد تصنيفها دون الرجوع إلى وسائل الإفصاح الأخرى حسب إقرارهم، رغم توفر بيانات لاحقة تثبت خطأ التصنيف، مما أدى إلى تقديم بيانات تتعارض مع أهداف التصنيف الشرعي في إبراء الذمة.