طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
انهارت الصفقة بين هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبين السلطات القضائية الأمريكية، والتي كان من المتوقع أن يقر خلالها في المحكمة بالذنب ويعترف بارتكاب مخالفات ضريبية ويعترف بجريمة حيازة سلاح غير قانوني وتعاطي مخدرات.
وبناء على الصفقة التي انهارت في جلسة دراماتيكية بالمحكمة، كان الإقرار بالذنب، الذي تم التفاوض بشأنه على مدى عدة أسابيع، سيؤدي إلى سجن هانتر لبعض الوقت ثم سيخرج. لكن قاضية أمريكية أعلنت الأربعاء، أنها لا تستطيع “الإقرار بهذا الاتفاق”.
وتعد هذه القضية هي الأولى التي توجه فيها وزارة العدل اتهامات لنجل بايدن ما زال في الحكم.منحت القاضية هيئة الدفاع عن هانتر بايدن، 14 يومًا، للتوصل إلى اتفاق جديد مع جهات الادعاء.
واستمرت التحقيقات في هذه القضية خمس سنوات وتم التدقيق في الشؤون المالية لنجل الرئيس الأمريكي، الذي وصل صباح الأربعاء إلى المحكمة في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.
وبحسب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، كان من المقرر أن يعترف هانتر بايدن بارتكاب جنحتين لعدم دفع ضرائبه في الوقت المحدد في عامي 2017 و2018.
كان عليه أيضا أن يعترف بأنه كان يمتلك سلاحًا بشكل غير قانوني أثناء تعاطيه المخدرات، ويوافق على العلاج من المخدرات والمراقبة بدلا من تهمة جنائية أكثر خطورة وإمكانية السجن. لكن خلال جلسة الاستماع التي استمرت ثلاث ساعات، تساءلت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ماريلين نوريكا، عما إذا كانت الصفقة ستمنح هانتر بايدن حصانة من الجرائم التي يمكن أن تثبت مسؤوليته عنها في المستقبل.
وقالت إن الاتفاق تضمن شروطًا غير معتادة، وأن قرارها المقترح بشأن جريمة حيازة السلاح غير عادي.
لا يزال المسؤولون بوزارة العدل يحققون فيما إذا كان هانتر بايدن قد انتهك القوانين الفيدرالية التي تلزمه بالتسجيل كعميل أجنبي أثناء عمله في الصين وأوكرانيا، بينما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.
شوهدت الفرق القانونية من المحامين والادعاء تتفاوض على مرأى ومسمع من المراسلين داخل المحكمة في محاولة لإنقاذ صفقة الإقرار بالذنب أو إبرام اتفاق أضيق.
لكن الجلسة انتهت برفض القاضية نوريكا، التي تم تعيينها إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، التوقيع على الصفقة. أعطت الطرفين أسبوعين للتوصل إلى اتفاق جديد وإطلاعها على ذلك.