طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
طالب مجلس الشورى وزارة الرياضة بتكثيف الرقابة على الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراجعة رسوم الاشتراك لتكون مناسبة لاستقطاب شريحة أكبر من المجتمع.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1443/1444هـ والذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة العمل على إستراتيجية للدبلوماسية الرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان الاستفادة من جاذبية الرياضة كأحد مصادر القوة الناعمة السعودية.
وطالب المجلس في قراره الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوسيع المشاركة في حملة مكافحة المخدرات، داعياً الوزارة إلى الإسراع في إقرار إستراتيجية الطب الرياضي في السعودية.
إلى ذلك أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1443 / 1444هـ ، أكد فيه بأن “على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تبني مبادرات لتأهيل معلمي وقيادات التعليم العام لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين ودعمهم ، تحقيقاً لتطلعات رؤية السعودية 2030 “.
واتخذ مجلس الشورى قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي ، الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد.
وطالب المجلس في قراره ” بدعم جهود المعهد في توسيع دائرة استقطاب الكفاءات المتخصصة في مجاله من خارج وزارة التعليم ، بما يمكنه من تنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية” .
كما أكد مجلس الشورى في قراره بأن “على المعهد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إبراز خدمات المعهد وتوجهاته الإستراتيجية من خلال خطة إعلامية شاملة”.
وفي قرار آخر أصدره خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتوسع في الترجمة الفورية للخطب وزيادة عدد لغات المستفيدين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1443 / 1444هـ ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وأكد المجلس في قراره بأن على الرئاسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وتفعيل الأدوات اللازمة ، للاستفادة المثلى من القطاعات الخاصة وغير الربحية وفق اشتراطات المانحين والواهبين .
كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1443 / 1444هـ ، طالب فيه مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بتبني آلية قياس دقيقة وموحدة لجميع مبادرات الإيرادات غير النفطية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية تلاه رئيس اللجنة إبراهيم المفلح ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز تطوير مؤشرات أداء واضحة لقياس تحقيق أهداف خطته الإستراتيجية والمبادرات الداعمة لها.
كما أصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1443 / 1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للنيابة العامة بعد طرحه للنقاش.
وضمن موضوعات هذه الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1443 / 1444هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة ، بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1443 / 1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للديوان بعد طرحه للنقاش.