الأفواج الأمنية تحتفي بيوم التأسيس بعروض مرئية ومعارض تراثية
رجال ألمع نافذة اقتصادية عززت مكانتها السياحية في عسير
ترتيب دوري روشن بعد فوز الفتح والعروبة
العروبة يستعيد توازنه بثنائية ضد ضمك
تأجيل بداية المحاضرات إلى التاسعة صباحًا بجامعة الشمالية حتى الخميس
أمانة العاصمة المقدسة تستعد لشهر رمضان بأفضل الخدمات البلدية
إطلاق تجمع صناعات الطيران بواحة مدن في جدة
شيرر: لا يمكن إيقاف محمد صلاح
حزمة مبادرات إثرائية بالحرمين الشريفين في شهر رمضان
تنزانيا تختار السديس الشخصية المتميزة لعام 2024م لحامل القرآن الكريم
-
14°
الأسهم المعتمدة على الاقتصاد المحلي الأمثل للاستثمار في السوق السعودية
كشف رئيس المشورة في GIB Capital، عبدالله الحامد، أن الأسهم المعتمدة على الاقتصاد المحلي تمثل الاستراتيجية الأمثل للاستثمار في السوق السعودية.
وقال الحامد في مقابلة مع قناة “العربية”، إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا كانت إيجابية وجاءت أقل من التوقعات ما أعطى شعورًا جيدًا في الأسواق أن سياسة الفيدرالي بدأت تؤتي ثمارها.
وأضاف أن مؤشرات التضخم في أمريكا تشمل إلى جانب أسعار المستهلكين، مؤشرات أسعار المنازل، وأسعار المنتجين، ومتوسطات الأجور، وكلها تقيس التضخم، والنتيجة المجمعة لها بشكل عام هي إيجابية، معتبرًا أن المستثمرين اليوم لديهم نية لحمل أصول ذات مخاطر عالية ليس فقط في أسواق الأسهم ويمكن رؤية ذلك على مستوى أسواق العملات الرقمية، وأسعار السلع والنفط تحسبًا لرفع واحد للفائدة في يوليو الجاري، في اجتماع الفيدرالي الأسبوع بعد القادم.
استمرار أسعار الفائدة
وأشار إلى احتمالية استمرار أسعار الفائدة عند هذه المستويات للفترة المقبلة من العام الجاري وحتى منتصف العام المقبل ثم يبدأ الانخفاض.
وذكر أن الاستقرار على مستوى معين يعطي إيجابية للأسواق، وتحسن أداء الشركات المالية والبنوك في أمريكا أمس وكان أداؤها جيدًا، بسبب أن استقرار أسعار الفوائد يفيد قطاع البنوك بشكل مباشر ومن المبكر الاحتفال بعدم الرفع.
وأضاف الحامد أنه حتى صباح اليوم فإن نحو 92% من محللي الأسواق يعتقدون أن هناك رفعًا للفائدة في يوليو بنحو ربع نقطة مئوية على الأقل.
الأداء في السوق السعودية
ويرى أن الأداء في السوق السعودية جيد خاصة في القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد المحلي لأنه ما زال ينمو بمعدلات جيدة، وكان خلال العام الماضي من أفضل اقتصادات مجموعة العشرين من ناحية النمو، ومع انخفاض أسعار البترول وكميات الإنتاج إلا أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي مازالت إيجابية وتزيد على 3% خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهذا يعطي المستثمر المحلي “حصانة” – يقصد من التأثيرات الخارجية- خاصة أن القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المحلي وضعها ممتاز جدا، مثل قطاع الاتصالات والتجزئة والبنوك إلى حد ما، ولم يحدث بعد زيادة بالفوائد تنعكس على ربحيتها.
وأوضح أن مديري الأصول يركزون حاليًا على القطاعات التى لها ارتباط أكبر بالاقتصاد المحلي وتستفيد من استراتيجية المشروعات العملاقة التي تنفذ في المملكة حاليا سواء بالقطاع السياحي أو الفندقي.
وأشار إلى ضعف الارتباط بين أسعار النفط وأداء الأسهم في السوق السعودية، لأن المستثمرين حاليًا لديهم الرغبة في تسعير ما يرون من تنويع مصادر الدخل للدولة بشكل عام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
