نظام الوساطة العقارية يدخل حيز النفاذ على الأنشطة المرتبطة

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناءً عليه يوم أمس.

نظام الوساطة العقارية

ويشمل النظام سبعة أنشطة عقارية للمُنشآت المرخصة هي : نشاط الوساطة العقارية، نشاط التسويق العقاري، نشاط إدارة الأملاك، نشاط إدارة المرافق، نشاط المزادات العقارية، نشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.

قد يهمّك أيضاً

من يتحمل السعي في نظام الوساطة العقارية؟

إيجار : تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري مخالفة للنظام

الأنشطة المشمولة

وأوضحتْ الهيئة أنَّ هذه الأنشطة تُمارس حصراً عن طريق الوسطاء العقاريين ، ومقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المـُنشآت والأفراد, مشيرةً إلى أنهم مُلزمون بموجب النظام بالعمل وفق نماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة ويتطلب منهم إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه، كما أن المُرخص مُلزم بإضافة رقم الإعلان المُرخص في المنصة العقارية في حالة رغبته بالإعلان فيها، كما يلتزم كل مرخص بالإفصاح والشفافية من خلال التوضيح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً ،
كما يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية البيانات التي يتحصل عليها.

إصدار التراخيص إلكترونيًا

وأكدتْ الهيئة أنّه بإمكان ممارسي الوساطة العقارية ومقدمي الخدمات العقارية الآن إصدار وتجديد التراخيص إلكترونيًا ، وإبرام عقود الوساطة وإصدار التراخيص للإعلانات بشكل إلكتروني من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للوساطة العقارية, كما أتاحت للمتعاملين في السوق العقاري إمكانية التحقق من صحة بيانات الوسيط من خلال خاصية الاستعلام في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة، كما أتاحت الهيئة عن طريق المعهد العقاري السعودي ثلاث مسارات للتدريب لرفع الطاقة الاستيعابية للراغبين في استكمال متطلبات التأهيل لاستخراج رخصة ” فال ” العقارية ، كما جرى إتاحة خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق ” إيجار ” وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان (التأمين) لدى “إيجار” لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية كأحد متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
وأتاحت الهيئة خلال هذه الفترة إصدار كافة الرخص عدا رخصة المزادات العقارية، ورخصة الاستشارات والتحليل العقاري التي سيتم الإعلان عن إتاحتها خلال الفترة القريبة القادمة, إضافة إلى أنه جرى جدولة تطوير أكثر من 40 خدمة حتى نهاية الربع الأول 2024م تشمل تمكين المنصات بتقديم الخدمات العقارية، وتوثيق عقود الصفقات، والعربون والسعي وغيرها، وذلك سعيًا منها للتحسين المستمر والتطوير الدائم لخدمة المستفيدين والشركاء.

تطبيق لائحة المخالفات

وسوف تباشر الهيئة ابتداءً من اليوم تطبيق لائحة المخالفات من خلال أعمال الرقابة والامتثال التي تعمل وفق أربعة مسارات رئيسة : فرق الرقابة الخاصة بالهيئة ، وحملات الرقابة المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية ، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة في منصة الهيئة.
ودعتْ الهيئة كافة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بالامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، و عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، وتمكين فرق الرقابة والامتثال من أداء أعمالهم وتسهيل مهماتهم، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويدهم بالمستندات والرخص والوثائق ذات العلاقة ، والاطلاع على المخالفات الموُجبة للغرامات المالية أو الإجراءات الإدارية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.
يُذكر أن نظام الوساطة العقارية والذي بدأ تطبيق كافة أحكامه اليوم يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.