ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
أكدت بيانات صندوق النقد الدولي، أن المملكة العربية السعودية تتصدر اقتصادات المنطقة بناتج محلي يتجاوز تريليون دولار، وجاء ازدهار الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، مدفوعًا بشكلٍ أساسي العام الماضي بإنتاج قياسي من الخام ناهز 10.5 مليون برميل يوميًّا، وبمتوسط سعر 100 دولار للبرميل.
شهد التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي خفضًا لافتًا لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي إلى 1.9%، بعد أن تصدرت المملكة اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) العام الماضي بتحقيقها نموًّا بلغ 8.7%.
ويعود هذا الخفض بمقدار 1.2 نقطة مئوية، خلال 3 شهور فقط، بشكلٍ أساسي إلى خفض السعودية الطوعي لإنتاج النفط، ما قلّص إيراداتها البترولية بأكثر من الثلث في مايو، على أساس سنوي، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021.
ويرى جان ميشيل صليبا، اقتصادي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “بنك أوف أمريكا”، أن “الخفض السعودي لإنتاج النفط قد يكون مكلفًا”. بينما يستنتج استطلاع أجرته “بلومبرغ” مؤخرًا بأنه إذا لم يتم التراجع عن تخفيضات الإنتاج هذا العام، فإن نمو اقتصاد البلاد مرشح لتذيُّل قائمة مجموعة العشرين، قبل الأرجنتين فقط.
وفقًا لبيانات صادرة، اليوم الثلاثاء، عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفضت قيمة صادرات النفط في مايو 38%، مقارنة بالشهر عينه من العام الماضي، لتبلغ 19 مليار دولار، ما انعكس تراجعًا بفائض الميزان التجاري للمملكة في مايو بنسبة 66%، على أساس سنوي، إلى 7.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ إبريل 2021.
بحسب تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم عن صندوق النقد الدولي، فإن أسعار الوقود يُقدَّر تراجعها بحوالي 21% هذا العام نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، بعد أن شهدت قفزة بمقدار 39% العام الماضي.
وأشار الصندوق أشار إلى أن خفض توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، من 3.1% إلى 2.6%، يعود بشكلٍ أساسي إلى “تباطؤ النمو في السعودية بدرجة أكثر حدّة من المتوقع”. مُرجعًا السبب إلى تخفيضات المملكة لإنتاج النفط تماشيًا مع اتفاق تحالف “أوبك+”.
في المقابل، نوّه تقرير الصندوق بأن الاستثمارات الخاصة في السعودية، بما فيها تلك الناتجة عن تنفيذ مشروعات كبرى، لا تزال تدعم النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي للبلاد. وهو ما ينسجم مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030” لتنويع الاقتصاد وتعزيز مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.
خلافًا للسعودية، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد روسيا، حليف المملكة الرئيسي في “أوبك+”، إلى 1.5% هذا العام، من 0.7% فقط كما في توقعات إبريل، مدفوعًا بنشاط قوي لتجارة التجزئة، وقطاع البناء، والإنتاج الصناعي خلال النصف الأول.