العقود الآجلة لخام برنت صعدت بمقدار 63 سنتًا

ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بإعلان إجراءات تحفيزية صينية

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بإعلان إجراءات تحفيزية صينية
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار خام برنت في التعاملات الآسيوية اليوم وسط تقييم الأسواق لاحتمالات إعلان إجراءات تحفيز اقتصادي في الصين، فضلًا عن تراجع المخزونات في الولايات المتحدة وخفض الإمدادات من منتجين رئيسيين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 63 سنتًا، لتصل إلى 80.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 62 سنتًا، ليصل سعره عند 76.27 دولار للبرميل.

خام برنت

تغيرات طفيفة

وتغيرت أسعار خام برنت تغيرًا طفيفًا اليوم، وتتجه نحو إنهاء الأسبوع مستقرة بعد مكاسب على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، إذ تُقيّم الأسواق انخفاض مخزونات الخام الأمريكية واحتمال وقف زيادات أسعار الفائدة في مقابل بيانات اقتصادية صينية ضعيفة يمكن أن تحد من الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتًا إلى 80.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا إلى 76.27 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد أنهت أمس الخميس على ارتفاع طفيف، حسبما ذكرت cnbc.

بيانات الأسبوع

وفيما يتعلق بالأسبوع ككل، يتجه خام برنت لتسجيل ارتفاع 0.5%، بينما يتجه الخام الأمريكي لتسجيل زيادة 1.1%. ويعني هذا أن الخامين واصلا الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه خام برنت لتسجيل انخفاض 0.2%، بينما يتوقع أن يرتفع الخام الأمريكي 0.4%.

ومما دعم الأسعار تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي مدعومة بقفزة في صادرات الخام، حسبما أفادت إدارة معلومات الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك ساهمت بيانات حديثة، مثل معدل التضخم الأقل من المتوقع ونمو الوظائف بوتيرة معتدلة، في إقناع العديد من المستثمرين والمحللين بأن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر سيكون الأخير في دورة التشديد الحالية.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

ومع ذلك، أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة بالصين لكبح أسعار النفط. فقد سجل ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم هذا الأسبوع نموًا مخيبًا للآمال في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مما يزيد من احتمال عدم تحقيق الاقتصاد هدف النمو السنوي للحكومة البالغ 5%.